إشترك في الشروق
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8% سنة 2024
تاريخ النشر : 12:59 - 2024/04/02
يشهد الاقتصاد الجزائري نموا قويا من المتوقع أن يستمر بنسبة 3.8% خلال العام الجاري 2024، وذلك بفضل انتعاش قطاع إنتاج المحروقات وكذلك الأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، وتبدو آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير، ايجابية، خاصة مع ارتفاع احتياط الصرف، أما التضخم فمن المرتقب ان يبدأ في التباطؤ، نتيجة خفض أسعار المواد الغذائية الطازجة، وفقا لما كشف عنه صندوق النقد الدولي
الصندوق الدولي، أكد في اخر تقديراته بخصوص الاقتصاد الجزائري، أنّ النظرة المستقبلة "إيجابية" في الأجل القريب، رغم التضخم في البلاد. وقال، في بيان له صدر الجمعة 29 مارس 2024، إنّ النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب، متوقعا أنّ يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3.8 بالمائة، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير، معتبرا أنّ التضخم الذي تعيشه البلاد، سيبدأ في التباطؤ، وذلك بفضل تخفيف أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلا أنّ بلوغه مستويات مرتفعة نسبيا يشكّل مصدر قلق.
واعتبر الصندوق، أنّ الأداء القوي الناجم عن انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، وكذلك وجود فائض في الحساب الجاري للعام الثاني على التوالي، لعب دورا رئيسا في بلوغ النمو الاقتصادي بالبلاد، مستوى 4.2 من المائة خلال عام 2023.
وجاءت تقديرات صندوق النقد الدولي، ضمن المسار ذاته الذي توقّعه الخبراء العام الماضي، حين أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، أنّ آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى "إيجابية بشكل عام"، وتتميّز بنمو قوي وتضخّم أكثر اعتدالا في 2024، مع الإشارة إلى أنّ الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أن تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وإرساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مواطن الشغل.
وسجّلت الجزائر في 2023 نمواً اقتصادياً بلغ 4.2 في المائة، بينما سجّل الميزان التجاري فائضاً بلغ 14.4 مليار دولار، وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 73 مليار دولار، ارتفاعاً من 61 مليار دولار في نهاية عام 2022، وأجرت الحكومة الجزائرية، خلال العام الماضي، إصلاحات اقتصادية لعدد من القوانين، منها القانون النقدي والمصرفي، وقانون العقار الاقتصادي.
وتتوقع الحكومة أن تسمح الإصلاحات بتسريع حركة الاستثمار. ويقوم النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، ووضع سياسة تصنيع جديدة موجّهة نحو الصناعات المصغّرة والمتوسطة والناشئة، وتعطي الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات الضامنة لأعلى نسبة من الإدماج الوطني
يشهد الاقتصاد الجزائري نموا قويا من المتوقع أن يستمر بنسبة 3.8% خلال العام الجاري 2024، وذلك بفضل انتعاش قطاع إنتاج المحروقات وكذلك الأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، وتبدو آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصير، ايجابية، خاصة مع ارتفاع احتياط الصرف، أما التضخم فمن المرتقب ان يبدأ في التباطؤ، نتيجة خفض أسعار المواد الغذائية الطازجة، وفقا لما كشف عنه صندوق النقد الدولي
الصندوق الدولي، أكد في اخر تقديراته بخصوص الاقتصاد الجزائري، أنّ النظرة المستقبلة "إيجابية" في الأجل القريب، رغم التضخم في البلاد. وقال، في بيان له صدر الجمعة 29 مارس 2024، إنّ النظرة المستقبلية للجزائر إيجابية في الأجل القريب، متوقعا أنّ يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3.8 بالمائة، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير، معتبرا أنّ التضخم الذي تعيشه البلاد، سيبدأ في التباطؤ، وذلك بفضل تخفيف أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلا أنّ بلوغه مستويات مرتفعة نسبيا يشكّل مصدر قلق.
واعتبر الصندوق، أنّ الأداء القوي الناجم عن انتعاش إنتاج المواد الهيدروكربونية والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، وكذلك وجود فائض في الحساب الجاري للعام الثاني على التوالي، لعب دورا رئيسا في بلوغ النمو الاقتصادي بالبلاد، مستوى 4.2 من المائة خلال عام 2023.
وجاءت تقديرات صندوق النقد الدولي، ضمن المسار ذاته الذي توقّعه الخبراء العام الماضي، حين أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، أنّ آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى "إيجابية بشكل عام"، وتتميّز بنمو قوي وتضخّم أكثر اعتدالا في 2024، مع الإشارة إلى أنّ الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أن تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وإرساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مواطن الشغل.
وسجّلت الجزائر في 2023 نمواً اقتصادياً بلغ 4.2 في المائة، بينما سجّل الميزان التجاري فائضاً بلغ 14.4 مليار دولار، وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي 73 مليار دولار، ارتفاعاً من 61 مليار دولار في نهاية عام 2022، وأجرت الحكومة الجزائرية، خلال العام الماضي، إصلاحات اقتصادية لعدد من القوانين، منها القانون النقدي والمصرفي، وقانون العقار الاقتصادي.
وتتوقع الحكومة أن تسمح الإصلاحات بتسريع حركة الاستثمار. ويقوم النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، ووضع سياسة تصنيع جديدة موجّهة نحو الصناعات المصغّرة والمتوسطة والناشئة، وتعطي الأولوية في مجال التركيب الصناعي للمنتجات الضامنة لأعلى نسبة من الإدماج الوطني
