ذكرت وسائل إعلام روسية أول أمس الاثنين 16 سبتمبر 2024، أن مؤسسات القرض الهامة سيتعين عليها أن تمكن حرفائها بحلول 1 جويلية 2025 من إجراء معاملات عبر الروبل الرقمي وفتح الحسابات وإيداع واستقبال تحويلات الأموال فيها، وفق اقتراح أحالته وزارة المالية إلى المصرف المركزي.
وأوضح ناطق باسم المصرف المركزي في تصريح صحفي أن الروبل الرقمي يؤسس بالدرجة الأولى وسيلةً للدفعات والتحويلات، وميزته الرئيسية هي انعدام العمولات للأفراد والتعريفات المنخفضة للشركات، مع ترك الحرية للمواطنين ولقطاع الأعمال أن يحددوا لأنفسهم متى يستخدمونه. وكشف المتحدث ذاته عن إجراء مفاوضات مع شركاء أجانب لدمجه مع منصات مماثلة أخرى، إلا أن هذه المسألة لا يزال يجري النظر فيها. وأضاف: "يمكن إدماج المنصة مع منصات مماثلة أخرى، ونجري مفاوضات مع الشركاء، ولكن الرغبة المتبادلة لها أهمية هنا".
والروبل الرقمي هو النسخة الرقمية من العملة الوطنية التي تم إطلاقها تحت الاختبار حالياً بهدف توسيع إمكانيات الدفعات والتحويلات. وانطلاقا من 1 سبتمبر الجاري، تم توسيع الاختبار، ليرتفع عدد الأفراد المشاركين فيه من 600 إلى 9 آلاف شخص، وعدد المنشآت التجارية والخدمية من 22 إلى 1200.
كما انه ابتداء من 1 جويلية 2025، من المنتظر أن يتم اعتماد استخدام العملة الوطنية الرقمية على نطاق واسع حتى يصبح في متناول الأفراد والشركات إلى جانب الأوراق النقدية والأموال غير الورقية. 
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع في جويلية 2023، على قانون اعتماد الروبل الرقمي في البلاد وإنشاء منصة رقمية خاصة به يشغلها المصرف المركزي الروسي. 
وسبق للمركزي الروسي أن أكد أن الروبل الرقمي ليس عملة مشفرة عائمة أو مستقرة بلا مصدّر في أحيان كثيرة، بل هو قادر على أن يحل محل منظومة "سويفت" العالمية للتحويلات المالية والتي تم قطع عدد من المصارف الروسية الكبرى عنها، وستتيح للمواطنين دفع الأموال وتحويلها في حدود أرصدتهم بِحُرية.
وأنشأ المصرف أيضاً منصة لحفظ الروبلات الرقمية التي ستختلف عن الروبلات غير النقدية التقليدية من جهة أن الروبل الرقمي لا يقتضي إيداعه في المصارف التجارية وجني فوائد، بل ستوفر مؤسسات القرض فقط إمكانية الوصول إليه عبر تطبيق أو موقع.