يتمثل الرهان الأهم في مسألة الدعم في تجسيد إجابة عملية ملموسة عن سؤال تأخرنا كثيرا في الإجابة الممكنة عنه وهو كالتالي: كيف يصبح رفع الدعم خفضا للجباية وخلقا للثروة ورفعا لمواطن الشغل ودعما للإنتاج المحلي ودفعا للنماء ونفعا وادماجا للفئات الهشة ووقفا للهدر ومكافحة للفساد واحكاما للمراقبة وتحسينا للمنافسة وترشيدا للاستهلاك وتحفيزا لاقتصاد جديد؟
تقوم الفكرة البسيطة والواضحة والواقعية والقابلة للتنفيذ والمفيدة جدا على مبدإ تعويض الدعم الحالي ببطاقات بنكية ذكية وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مقابل إلغاء صندوق الدعم وتوجيه هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين المعروفين طبعا، علما وان البنية التحتية الرقمية موجودة على الأرجح بشكل متقدم لدى مصالح الوزارة المذكورة.
تنفذ هذه الفكرة بصرف الدولة لمنح شهرية للفئات التي تستحقها عبر بطاقات ذكية توجه نحو اقتناء المستلزمات الأساسية المصنعة محليا من الباعة المنخرطين في منظومة يتم إنجازها بحيث يحصل كل من ينخرط فيها على جهاز استخلاص مثل النظام الموجود لدى البريد التونسي أو على غرار منظومات أخرى لدى البنوك أو عبر ما تراه الدولة مناسبا كطريقة تعامل وكطريقة انخراط تفتح بابا للمنافسة الشريفة والنزيهة وتسقف توظيف الفائدة بشكل شفاف وبسيط مع حفظ حق الاختيار في الانخراط من عدمه لدى أصناف الباعة. 
يمكن الانخراط في هذه المنظومة المأمولة من طرف الباعة من أصحاب المحلات والمغازات وغيرها من دفع جباية أقل زائد تحفيز المحافظة على أسعار منخفضة محددة لمصلحة فئة أصحاب البطاقات الذين يتوجهون أساسا إلى المواد التي تصنع في القرب وتعطي أثرا ايكولوجيا وصحيا جيدا في حلقة ما يعرف باقتصاد القرب والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، (تدريجيا بطبيعة الحال إذا انطلقنا الآن في تكريس التجربة وهذا التوجه)، مع تثمين الرسكلة ودفع ما يمكن دفعه من اقتصاد وطني. 
نعم يمكن خفض الهدر ومكافحة الغش والاحتكار والمضاربة وقبل ذلك التمعش المتوحش من الدعم العشوائي والعبثي حقيقة  ويمكن دفع النماء دون تعويل أعمى على الاستثمار الخارجي في أبسط الاحتياجات ويمكن رفع نسق الاستثمار وخلق الثروة من خلال إدماج الفئات الهشة ومساعدتها على بعث المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها حصريا من دعم الدولة وصرف هذا الدعم حصريا في الإنتاج المحلي بما يسهم في خلق مواطن الشغل خاصة في صفوف المهمشين ومحاربة ألوان الخصاصة والتفقير وما دون خط الفقر الذي يجب أن يصبح في يوم من الأيام جريمة من جرائم الدولة خاصة إذا نزلت إليه أكثر فأكثر اعداد من المواطنين وفئات كانت في وضع أقل خطورة بدرجة أو بدرجات. 
لقد نجح هذا النموذج في بوليفيا مثلا ويمكن أن ينجح في تونس وثمة حقا من يدرس ذلك ومن يعتني من التونسيين منذ مدة بالتكوين في هذا المجال وخاصة في تجارب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (ولقد سألنا مثلا المكون المنخرط في برامج تنموية من هذا النوع والباحث في علم الاجتماع السيد عبد الكريم الشابي عن هذه الخلاصات). ولقد نجح هذا النموذج حتى في عدة تأثيرات إيجابية جدا درسناها سابقا على مناخات سياسية واقتصادية واجتماعية شتى في الدولة المذكورة أعلاه، وخاصة في جانب الترفيع من مستوى جودة الحياة وتطوير الحس المواطني وقيم العمل وأساسا في رفع مستويات المعيشة، علما وانه يمكن أيضا بالبطاقة الذكية تحديد سقف اقتناء أسبوعي يدقق بنسب مئوية معينة الاقتناءات الغذائية أو غيرها من المقتنيات الأخرى ممكنة الإدماج في هذه المنظومة ويقع بالتالي ترشيد الاستهلاك لدى فئات واسعة من التونسيين فضلا عن تحقيق نتائج مضمونة إلى حد بعيد في مستوى القضاء على الغش والتحكم في التقفي والمراقبة والفوترة بقاعدة بيانات واقعية ومحينة دون تلاعب في التصريح على المبيعات والأرباح.