قدمت مؤسسة هند رجب، شكوى جنائية أمام محكمة سانتياغو بتشيلي، طالبت فيها بملاحقة الجندي القناص الإسرائيلي الأوكراني روم كوفتيون، المتهم بالمشاركة في حصار وتدمير أكبر مستشفى في غزة.
وذكرت مؤسسة هند رجب في بيان، أن "الشكوى تستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، المفعل بسبب وجود كوفتون الفعلي داخل الأراضي التشيلية".
ووفقا للشكوى، فإن "روم كوفتون، وهو إسرائيلي–أوكراني، خدم قناصا في الكتيبة 424 شاكيد التابعة للواء جفعاتي، وعمل تحت قيادة اللواء المدرع 401 خلال الحرب على غزة".
وأوضحت الشكوى "مشاركته في حصار وتدمير مجمع مستشفى الشفاء الطبي بين مارس وأفريل 2024، ما أسفر عن دمار واسع في البنية التحتية الطبية، إضافة إلى مقتل مدنيين، بينهم مرضى وطواقم طبية".
وتنسب الشكوى إلى كوفتون "المشاركة في تطويق والسيطرة العسكرية على مجمع المستشفى، والعمل ضمن مواقع قنص تحيط بالمرفق الصحي، والإسهام في إطلاق نار قاتل ومستمر داخل محيط المستشفى، والمشاركة في ظروف حالت دون الإجلاء الآمن للمدنيين، والإسهام في ظروف أدت إلى وفيات ناجمة عن الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوصول الإنساني".
وبموجب القانون التشيلي، تصنف الشكوى الأفعال على أنها "جرائم ضد الإنسانية نتيجة المشاركة في هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، بما في ذلك إخضاع المدنيين لظروف معيشية تؤدي إلى الموت أو أذى جسيم، وإبادة جماعية من خلال الإسهام في فرض ظروف حياة تهدف إلى التدمير الجسدي الكلي أو الجزئي لجماعة وطنية محمية، وجرائم حرب تشمل الهجمات ضد المدنيين، والهجمات ضد منشآت طبية محمية".
وتشير الشكوى كذلك إلى أن "حصار مستشفى عامل يندرج ضمن أخطر فئات الانتهاكات"، وتستند إلى أن "تشيلي صادقت على نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف وأدرجت جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في القانون الوطني".
ولفتت الشكوى إلى أن "المحاكم التشيلية مختصة قانونيا وملزمة بالتحرك، وقد طلبت مؤسسة هند رجب من المحكمة قبول الشكوى وفتح تحقيق جنائي رسمي، وتكليف فرقة جرائم حقوق الإنسان بإجراءات التحقيق، وتحديد مكان كوفتون واستجوابه، وفرض تدابير احترازية تمنعه من مغادرة تشيلي".
هذا وأكد المحامي التشيلي بابلو أندريس أرايا زاكارياس، أن "تشيلي صادقت على نظام روما وأدرجته في قانونها الداخلي عبر القانون 20.357، ما يخلق التزاما قانونيا بعدم توفير ملاذ للمتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وأوضح أن "شروط الولاية القضائية العالمية متوافرة بوضوح"، معربا عن ثقته بأن "المحكمة ستقبل الشكوى وتباشر التحقيق".