أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها اليوم الخميس، اعتزامها تقديم طلب وسائل تحفظية استعجالية إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ورفع ملف متكامل حول الانتهاكات الواقعة على الجمعيات والمنظمات التي سعت لكسر الحصار عن قطاع غزّة.

 ووجّهت الرابطة، في هذا السياق،  نداءً للجمعيات الوطنية والدولية، وللناشطين الذين سعوا لإيصال مساعدات إنسانية (عينية أو مادية) عبر معبر رفح وتم إعلامهم بتعذّر ذلك، وكذلك الناشطين والتنسيقيات التي تحوّلت إلى جمهورية مصر العربية بصفة قانونية لدعم فتح المعبر، وتمّ منعهم من الوصول إليه أو من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، أو تعرّضوا للترحيل من مصر دون أي إجراءات قضائية، من أجل تقديم شهادات موثّقة حول هذه الوقائع، مرفقة بما يتوفر من وثائق أو أدلة داعمة.

 وقالت الرابطة في بلاغها إن هذه الدّعوة تتنزل في إطار أنشطتها الرامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يشهد سكانه أحد أبشع أشكال جرائم الإبادة الجماعية المتمثّلة في المجاعة المنظمة.

 وبيّنت أن تفاصيل الشهادة المطلوبة تتمثل في: التعريف بالشخص أو الجمعية (الاسم الكامل، الصفة، الجمعية/الهيكل إن وُجد، بيانات الاتصال). سرد دقيق للوقائع والتجربة الشخصية أو الجمعية. الإمضاء والختم الرسمي للجمعية (إن تعلّق الأمر بهيكل قانوني

وأفادت بأنه للحصول على استمارة الشهادة المعدّة للغرض، يمكن إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني التالي

ltdhgaza@gmail.com