تعمل سلط الإشراف منذ مدة على تنفيذ استراتيجية جديدة لدعم الاستثمار من خلال رؤية جديدة ترتكز على جعل تونس وجهة فعلية للاستثمار عبر تجسيم برنامج وطني متكامل يضمن خاصة تشجيع إحداث المؤسسات وتسيير انخراطها في سلاسل القيم العالمية والرفع من القدرات الإنتاجية والتكنولوجية بما يضمن تنافسيتها داخليا وخارجيا.
واتسم الظرف الاقتصادي حسب مذكرة أصدرها مؤخرا منتدى ابن خلدون للتنمية، وهو هيكل بحثي يعنى بشؤون التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بتحسن رصيد ميزان المدفوعات الخارجية وحاصل ميزانية الدولة، خلال الفترة الفارطة، بالإضافة إلى تسجيل علامات تحسن في خصوص تطور نوايا الاستثمار لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية.
وبينت مذكرة المنتدى انه من المؤكد أن يرافق هذا التطور جهد متواصل لتجاوز بعض الإشكالات الظرفية، وهي تتمحور أساسا حول مزيد الترفيع في مستوى النمو الذي يعد محدودا نسبيا في عدد من القطاعات بما يمكن تفسيره اجمالا بعوامل ظرفية، داخلية وخارجية على حد سواء، ولكن أيضا بعوامل هيكلية، تتمثل بالخصوص التحديات المطروحة على صعيد تعزيز الاستثمار.  
ويظل التحدي الرئيسي لعام 2024 والسنوات القادمة قائما على دفع الاستثمار، كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل مما يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات العميقة التي جرى الشروع في تجسيمها وأهمها تطوير الإدارة، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال من أجل استعادة الثقة وتحسين جاذبية البلاد للمستثمرين.
كما يشكل دفع التشغيل لا سيما في الاختصاصات ذات القيمة المضافة العالية تحديا كبيرا في ظل السعي لتطوير قطاعات حساسة على غرار تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم.
يشار الى ان سلطات الاشراف تسعى الى اعتماد منظومة جديدة للاستثمار ترمي الى الرفع من القدرات التنافسية للمؤسسات بما يضمن تموقعها داخليا وخارجيا علاوة على المحافظة على الامتيازات الحالية وتدعيمها مع الاستثمار في المعرفة وإفراد المشاريع الخصوصية في المجالات ذات الأولوية والتي تستجيب لأهداف مخططات التنمية والاستراتيجيات الاقتصادية بامتيازات استثنائية حسب طبيعة المشروع ومحدودة في الزمن. 
وترتكز هذه الخطة الاستثمارية الجديدة على إسناد الاستثمارات الهامة من حيث خاصة حجم الاستثمار والتشغيل والقيمة المضافة بطريقة حالة بحالة في إطار اتفاقيات تبرم بين الدولة والباعث فضلا عن تشجيع التونسيين المقيمين في الخارج على الاستثمار في تونس.