أبقى بنك الشعب الصيني على سعر فائدة القروض لأجل عام واحد، التي تسمى سعر فائدة الإقراض متوسط الأجل، عند 2.3%، بعد خفض بمقدار 20 نقطة أساس في جويلية. وفي الوقت نفسه، سحب البنك المركزي صافي 101 مليار يوان (14 مليار دولار) من النظام المصرفي هذا الشهر، بعد أن حل أجل سداد قروض (منحها من قبل للقطاع المصرفي) قيمتها 401 مليار يوان في 15 اوت.
يؤكد القرار على نهج بكين الحذر في دعم الاقتصاد، حتى مع إعلان الصين عن انكماش نادر في القروض المصرفية وسط ضعف الطلب. كان بنك الشعب الصيني يسير على خط رفيع بين تحفيز النمو وتهدئة موجة شراء السندات الحكومية للحد من المخاطر المالية في الأشهر الأخيرة.
وفي أحدث مساعيها للحد من المخاطر في سوق الديون، بدأت الصين في إجراء اختبارات الضغط مع المؤسسات المالية على استثماراتها في السندات للتأكد من قدرتها على التعامل مع أي تقلبات في حال جرى عكس الارتفاع القياسي، وفقاً لتقرير صدر يوم الاثنين عن صحيفة مدعومة من البنك المركزي.
قد يكون السبب الآخر وراء اختيار بنك الشعب الصيني لسحب النقد هو فتور الطلب على القروض. بلغ سعر فائدة الإقراض بين البنوك التجارية الأعلى تصنيفاً 1.96%، وهو أقل بكثير من تكلفة الإقراض على المدى المتوسط.
ومع ذلك، لا يستبعد خبراء الاقتصاد إمكانية المزيد من التيسير من بنك الشعب الصيني بحلول نهاية العام، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.
ومن أجل الحفاظ على وفرة السيولة في نهاية الشهر، قال البنك المركزي يوم الاثنين إنه ضخ أيضاً 471 مليار يوان من النقد قصير الأجل من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
وأرجأ بنك الشعب الصيني عملية إصدار قروض لأجل عام واحد من منتصف اوت إلى اليوم الاثنين. وهذا جزء من إصلاح البنك المركزي لنظام أسعار الفائدة الذي يسعى إلى التقليل تدريجياً من أهمية القروض والتحول إلى استخدام سعر الفائدة قصير الأجل لتوجيه الأسواق مثل نظيراتها العالمية.
وخلال الأسبوع الماضي، أبقت البنوك الصينية أيضاً أسعار الإقراض القياسية ثابتة لشهر اوت وسط مخاوفها من هوامش الربح الأصغر المحتملة.