قدرت دراسة اممية نسبة العمال التونسيين الناشطين في القطاع الموازي ب8ر44 بالمائة أي ما يعادل 6ر1 مليون شخص مبرزة ان نسبة الذكور العاملين في هذا القطاع تفوق بكثير نسبة الاناث اللاتي يمثلن 9ر31 بالمائة من العاملين في القطاع الموازي. وتصل نسبة العمال المستقلين (من المنتصبين لحسابهم الخاص) الى 6ر87 بالمائة من اجمالي الناشطين في القطاع الموازي وفق دراسة انجزها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ونشرها الأسبوع الفارط.

وأضافت الدراسة التي اعتمدت في هذا الاطار على احصائيات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2019 ، ان القطاع الفلاحي هو احد اهم خزانات التشغيل في القطاع الموازي اد يستقطب لوحده 6ر85 بالمائة من الناشطين في القطاع غير المهيكل يليه قطاع البناء والاشغال العامة ثم قطاعات أخرى أهمها التجارة والنقل.

وفي خصوص التوزيع حسب الاعمار فقد أوضح البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تقريره ان 52 بالمائة من العاملين في القطاع الموازي هم من الشيوخ الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 سنة، وذلك بالرجوع الى معطيات المعهد الوطني للإحصاء وبيانات صناديق الضمان الاجتماعي لسنة 2020. كما تمت الإشارة في السياق ذاته الى ان تقدير حجم الاقتصاد الموازي في الناتج المحلي الإجمالي يخضع الى منهجية دقيقة بينت انه كان في حدود 25 بالمائة سنة 2010 لينتقل الى 3ر29 بالمائة سنة 2017(كسنة ذروة) متراجعا الى 3ر28 بالمائة في 2021.

وشدد معدو التقرير في ختام عملهم على ضرورة تعميق وتحسين المقاربات المعتمدة لدراسة ظاهرة الاقتصاد الموازي في تونس وذلك بالتوازي مع اتاحة معطيات جديدة تنشرها الإدارة علاوة على ضرورة اعداد مسوحات وطنية في هذا الخصوص ونشرها.

كما اكدوا على ندرة وعدم انتظام انجاز البحوث والدراسات المتعلقة بالقطاع غير المهيكل في تونس وهي احدى أسس السياسات الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة وذلك في سياق رؤى استشرافية ترمي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية للعمال وتوفر ظروف نشاط اقتصادي أقل هشاشة.