أظهرت دراسة جديدة أن حملات "التطعيم الطارئ" التي تقوم السلطات الصحية بتنفيذها في العادة خلال تفشي أمراض سارية مثل الكوليرا والإيبولا والحصبة قد تمكنت من تخفيض الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض بنسبة تقارب 60% على مدار ربع القرن الماضي.

وبحسب تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي المتخصص، واطلعت عليه "العربية نت"، فإن الاعتقاد السائد هو أنه تم تجنّب عدد كبير من الإصابات بفضل المطاعيم، بينما تم تحقيق مليارات الدولارات كفوائد اقتصادية مُقدّرة.

وأعلن تحالف "جافي" للقاحات، والذي دعم الدراسة، أنه تعاون مع باحثين في معهد بيرنت في أستراليا لتقديم أول نظرة عالمية على التأثير التاريخي لجهود التطعيم الطارئة على الصحة العامة والأمن الصحي العالمي.

وقالت سانيا نيشتار، الرئيسة التنفيذية لتحالف جافي: "للمرة الأولى، أصبحنا قادرين على تحديد الفوائد البشرية والاقتصادية بشكل شامل لنشر اللقاحات ضد تفشي بعض أخطر الأمراض المعدية".

وأضافت: "تُظهر هذه الدراسة بوضوح قوة اللقاحات كإجراء مضاد فعّال من حيث التكلفة لمواجهة المخاطر المتزايدة التي يواجهها العالم من تفشي الأمراض".

وتناولت الدراسة، التي نُشرت هذا الأسبوع، 210 حالات تفشي لخمسة أمراض معدية هي: الكوليرا، والإيبولا، والحصبة، والتهاب السحايا، والحمى الصفراء، في 49 دولة منخفضة الدخل بين عامي 2000 و2023.

وكان لحملات التطعيم في هذه الدول تأثير كبير، حيث أظهرت الدراسة أنها خفضت عدد الإصابات والوفيات بنسبة تقارب 60% في الأمراض الخمسة.

وكان التأثير أكبر بكثير بالنسبة لبعض الأمراض، حيث أظهرت الدراسة أن التطعيم يقلل الوفيات خلال تفشي الحمى الصفراء بنسبة 99%، و76% بالنسبة للإيبولا.

وفي الوقت نفسه، قلل التطعيم في حالات الطوارئ بشكل كبير من خطر توسع نطاق تفشي الأمراض.

كما قدرت الدراسة أن جهود التطعيم التي بُذلت خلال تفشيات الأمراض الـ 210 قد حققت فوائد اقتصادية تقارب 32 مليار دولار، وذلك فقط من خلال تجنب الوفيات وسنوات العمر المفقودة بسبب الإعاقة.

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن هذا المبلغ يُحتمل أن يكون أقل بكثير من إجمالي الوفورات، مشيرةً إلى أنه لم يأخذ في الاعتبار تكاليف الاستجابة لتفشي الأمراض أو الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكلية للاضطرابات الناجمة عن تفشي الأمراض على نطاق واسع.