إشترك في الشروق
حول اللغط والضغط المتعلق بما يعرف بممتلكات موالي العدو الصهيوني
تاريخ النشر : 16:26 - 2021/01/12
الأسلم والأدق أن نطالب بإسقاط الجنسية التونسية عن كل صهيوني "إسرائيلي" من "أصل" تونسي يحتفظ بها أو يدعيها أو يطلب تجديدها وبغلق هذا الملف نهائيا.
هؤلاء ليسوا يهودا من أصل تونسي وإنما صاروا صهاينة "إسرائيليين" معادين لتونس ولا علاقة لهم بها.
لا يمكن لأي منتسب إلى قطعان المستوطنين الصهاينة المجندين لكيان الاحتلال العدو أن يدعي أو يعترف له بأي نوع من أنواع الانتماء إلى تونس ولا حق له لا في ممتلكات ولا في عودة ولا في التمتع بأي حق من حقوق التونسيين الطبيعيين.
هذا الوضع غير الطبيعي والذي لا ينطبق على أي دولة طبيعية ولا على أي مواطن طبيعي يجب أن ينتهي فورا وفي أقرب الأوقات حتى لا يتمادى البعض في استعماله في الحرب النفسية والاعلامية والمعنوية الموجهة ضد تونس والتونسيين.
وأكثر من ذلك لا يمكن تأطير الذين وضعوا أنفسهم على ذمة العدو ووالوه وعملوا لصالحه وتآمروا على وطننا وشعبنا خيانة وغدرا وهو المعتدي على تونس وسافك دماء شهداء تونس إلا في نطاق نفس حتمية تفكيك كيان العدو وزواله من الوجود وتقديم كل من شارك في جرائمه الإرهابية وجرائم حربه وجرائمه ضد الإنسانية وضد الحياة إلى المحاكمات الدولية.
أما ما يعرف بأملاك تركت بعدما انتمى هؤلاء إلى العدو فهي ملك التونسيين ودولتهم وكونت على الأراضي التونسية ومن خيرات ومجهودات التونسيين وهي لهم ولا يحق لغيرهم منازعتها أو وضعها على ذمة العدو مرة أخرى مثلما وقع بعد 67 وقبلها من نقل لاموال تونسية عينية وعن طريق البنوك التونسية الفرنسية لحساب العدو الصهيوني وهي أموال كبيرة جمعت من تونسيين في عمليات ربا وفيهم من تم تفليسه.
عدم الاعتراف بالعدو يجب أن يكون كاملا وشاملا وناجزا ونافذا ولا نقاش فيه ولا عودة عنه ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تهب ممتلكات أو تعويضات لكيان احتلال لا شرعية له ولا حق له لا في الوجود ولا في البقاء وهو المغتصب للأرض والإنسان والمقدسات وهو المجند لشذاذ الآفاق من كل حدب وصوب لتوظيفهم واستخدامهم في كيان مصطنع غاصب وتسليطهم على الشعوب وعلى الدول كأدوات عدوان واغتصاب ضد دول مثل تونس وضد أرض مثل فلسطين المحتلة وشعب مثل الشعب الفلسطيني المحتل السليب لتكوين شرعية مزعومة من خلالهم.
الأولى والأجدر والأحق إعلان براءة التونسيين منهم وتمسك شعبنا ودولتنا بالدفاع عن حقوقنا في ملاحقة مجرمي الكيان ومن والاه وأصبح منه وفي احقاف كل حقوق الشعب الفلسطيني وعودته لأرضه وتفكيك العدو المحتل وإزالة هذا الكابوس من على وجه الأرض وتخليص الإنسانية منه ورفع أكبر ظلم في التاريخ عن العالم كله.
الأسلم والأدق أن نطالب بإسقاط الجنسية التونسية عن كل صهيوني "إسرائيلي" من "أصل" تونسي يحتفظ بها أو يدعيها أو يطلب تجديدها وبغلق هذا الملف نهائيا.
هؤلاء ليسوا يهودا من أصل تونسي وإنما صاروا صهاينة "إسرائيليين" معادين لتونس ولا علاقة لهم بها.
لا يمكن لأي منتسب إلى قطعان المستوطنين الصهاينة المجندين لكيان الاحتلال العدو أن يدعي أو يعترف له بأي نوع من أنواع الانتماء إلى تونس ولا حق له لا في ممتلكات ولا في عودة ولا في التمتع بأي حق من حقوق التونسيين الطبيعيين.
هذا الوضع غير الطبيعي والذي لا ينطبق على أي دولة طبيعية ولا على أي مواطن طبيعي يجب أن ينتهي فورا وفي أقرب الأوقات حتى لا يتمادى البعض في استعماله في الحرب النفسية والاعلامية والمعنوية الموجهة ضد تونس والتونسيين.
وأكثر من ذلك لا يمكن تأطير الذين وضعوا أنفسهم على ذمة العدو ووالوه وعملوا لصالحه وتآمروا على وطننا وشعبنا خيانة وغدرا وهو المعتدي على تونس وسافك دماء شهداء تونس إلا في نطاق نفس حتمية تفكيك كيان العدو وزواله من الوجود وتقديم كل من شارك في جرائمه الإرهابية وجرائم حربه وجرائمه ضد الإنسانية وضد الحياة إلى المحاكمات الدولية.
أما ما يعرف بأملاك تركت بعدما انتمى هؤلاء إلى العدو فهي ملك التونسيين ودولتهم وكونت على الأراضي التونسية ومن خيرات ومجهودات التونسيين وهي لهم ولا يحق لغيرهم منازعتها أو وضعها على ذمة العدو مرة أخرى مثلما وقع بعد 67 وقبلها من نقل لاموال تونسية عينية وعن طريق البنوك التونسية الفرنسية لحساب العدو الصهيوني وهي أموال كبيرة جمعت من تونسيين في عمليات ربا وفيهم من تم تفليسه.
عدم الاعتراف بالعدو يجب أن يكون كاملا وشاملا وناجزا ونافذا ولا نقاش فيه ولا عودة عنه ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تهب ممتلكات أو تعويضات لكيان احتلال لا شرعية له ولا حق له لا في الوجود ولا في البقاء وهو المغتصب للأرض والإنسان والمقدسات وهو المجند لشذاذ الآفاق من كل حدب وصوب لتوظيفهم واستخدامهم في كيان مصطنع غاصب وتسليطهم على الشعوب وعلى الدول كأدوات عدوان واغتصاب ضد دول مثل تونس وضد أرض مثل فلسطين المحتلة وشعب مثل الشعب الفلسطيني المحتل السليب لتكوين شرعية مزعومة من خلالهم.
الأولى والأجدر والأحق إعلان براءة التونسيين منهم وتمسك شعبنا ودولتنا بالدفاع عن حقوقنا في ملاحقة مجرمي الكيان ومن والاه وأصبح منه وفي احقاف كل حقوق الشعب الفلسطيني وعودته لأرضه وتفكيك العدو المحتل وإزالة هذا الكابوس من على وجه الأرض وتخليص الإنسانية منه ورفع أكبر ظلم في التاريخ عن العالم كله.
