استعرضت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 16 فيفري 2026، جملة الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمقترح القانون عدد 42/2024 الخاص بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وحسب بلاغ اعلامي من مجلس نواب الشعب فقد تداول أعضاء اللجنة في مخرجات جلسات الاستماع السابقة التي شملت وزارات التجارة وتكنولوجيات الاتصال والمالية، والبنك المركزي التونسي، ومنظمة الدفاع عن المستهلك، إضافة إلى الغرفة النقابية للتجارة الإلكترونية، حيث تم الاتفاق على ضرورة الاستئناس بهذه المقترحات عند الانطلاق في مناقشة فصول هذه المبادرة التشريعية.
وعلى صعيد آخر، بحثت اللجنة خطة عملها للمرحلة المقبلة، حيث اقترح النواب التركيز على متابعة مشاريع التحول الرقمي والترابط البيني، نظرا لتأثيرها المباشر على جودة الخدمات الإدارية المسداة للمواطن.
كما تطرق الاجتماع إلى ضبط منهجية التعامل مع مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث البلديات، والاتفاق على برمجة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات ذات العلاقة باختصاصات اللجنة في الفترة القادمة.