قررت مساء اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد وتأخير القضايا الثلاث إلى جلسة 2 مارس 2026
و يذكر انه تمت إحالة القاضي بن خالد طبق احكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات المتعلق بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.