يجمع عدد من خبراء الاقتصاد و السياسة أن بقل صندوق الدولي "حصّيلة" بلهجتنا التونسية و انه" يتمسكن في الدول حتى يتمكّن" و من ثمة يبدأ في فرض شروطه و املاءاته الاقتصادية  أولا و السياسية ثانيا حتى تفقد الدول التي يتمكن منها سيادتها و تعجز عن اتخاذ قراراتها.
ونحن في تونس لوقت غير بعيد كانت علاقتنا بهذه الصندوق علاقة احترام و مصالح مشتركة يقرضوننا بشروطنا فنسدد ديوننا بشروطهم .غير أن المعادلة انقلبت منذ 2011 حيث تغيرت العلاقة الافقية الى علاقة عمودية بدأ الاقتصاد التونسي فيها ضعيفا و في حاجة لا غنى عنها لهذا الصندوق الذي لم يبخل بمد يد المساعدة و العون و القروض المجحفة على الحكومات المتعاقبة حتي تمكّن من المالية العمومية و أصبح الحاكم بأمره في تونس.
اليوم بلغة الارقام و الديون المتراكمة لنا عنده و مع انسداد افق التداين من السوق المالية العالمية لم يعد لنا من سبيل سوى مواصلة التعامل مع هذا الصندوق و بلغة أصح استجداءه ليواصل التعامل معنا .لكن هذا لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يجعلنا نتخلى عن ثوابت الدولة التونسية منذ عهد بورقيبة و القائمة على الدعم و على القطاع العمومي بما يمثله من كتلة أجور كبيرة لا غنى عنها في ظل مناويل التنمية المتعاقبة و التي لا تخلق الثروة و لا تعطي هامشا كبيرا للقطاع الخاص ليستقطب أكبر عدد ممكن من اليد العاملة  من أجل تخفيف العبء على الوظيفة العمومية.
هذا الاسبوع سيكون حاسما في تعامل صندوق النقد الدولي مع تونس و سيكون حاسما أيضا في تحديد مستقبل البلاد حيث يسافر رئيس الحكومة على رأس وفد الى  واشنطن حيث مقر الصندوق للتفاوض حول منحنا قرضا بمبلغ  4مليار دولار. لكن الشروط هذه المرة مجحفة و يمكن أن تهز اركان المجتمع برمته وهو ما يجب أن يعيه الوفد المفاوض الذي يجب أن يمشي على البيض دون تكسيره .لكن بحسب ما تسرّب من تعهّدات الحكومة التونسية فان المشيشي قرر التضحية بكثير من البيض و تكسيره عله يصل بالبعض الاخر الى بر الامان .
فقد كشفت وثيقة نشرتها وكالة رويترز أن الحكومة التونسية تعهدت  او ستتعهد بخفض كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمائة في 2020، مشفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية لكن المواطن هو من يدفع الثمن وهذا ما ينبأ بانفجار اجتماعي. 
كما أظهرت الوثيقة أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في سنة 2024 وستعوضه  بآليات أخرى تؤكد انها ستضمن وصول الدعم الى مستحقيه وهذا مستحيل تحققه في ظل غياب اليات لذلك وارقام واضحة  لمستحقيه . و الخشية ان تجد الحكومة نفسها في ورطة اخرى حيث ان اكثر من 80بالمائة من التونسيين فقّروا وأصبحوا في حاجة للدعم ليس من الخبز و الحليب و السكر فحسب و انما هم في حاجة الى لباس  مدعم  و ادوية مدعمة و نقل مدعم ...
ورفع الدعم  سيشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقا قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائيا في 2024.

ان الوصول لاتفاق مع صندوق النقد  هذه المرة مسألة حياة او موت في بلد  يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 بالمائة لأول مرة  مقابل  انكماش الاقتصاد بنسبة 8.8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا و السياسات الاقتصادية الفاشلة.
ووفقا للوثيقة ستضع الحكومة برنامجا للتشجيع على مغادرة طوعية للموظفين في القطاع العمومي مقابل حصولهم على 25 بالمائة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
انّنا تفهم المهمة الصعبة للوفد المفاوض و لا نتمنى ان نكون مكانهم لكن على هؤلاء ان يضعوا في اعتبارهم ان يخرجوا في مفاوضاتهم هذه بأخف الاضرار الاجتماعية .كما يجب على المشيشي في حواره مع مسؤولي الصندوق ان يكون معنا لا علينا و ان لا يبحث عن نجاحات فردية وانتصارات وهمية حتى و ان تحققت برضاء صندوق النقد الدولي عنه وعن حكومته لكنه سينسف المسار الانتقالي برمته لا الاقتصاد فحسب.