صدر بالرائد الرسمي، بتاريخ 16 جويلية 2024، القانون عدد 36 لسنة 2024 المؤرخ في 15 جويلية 2024 والمتعلّق بالموافقة على إتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 31

جانفي 2024 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية.

وصادق مجلس نوّاب الشعب على القانون ذاته يوم 9 جويلية 2024. وسيحصل الديوان الوطني للتطهير بموجب ذلك على قرض لا تتجاوز قيمته 81،9 مليون أورو (ما يعادل 276،14 مليون دينار).

وسيخصص القرض للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.

وستكون نسبة فائدة القرض، الذي سيقع سداده على مدى 20 سنة، منها 5 سنوات إمهال، متغيّرة، يحددها البنك الإفريقي، عند سداد كل قسط.

وسيسهم القرض في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة بنسبة 96 بالمائة، علما وان الكلفة الجملية للمشروع تقدر ب85،33 مليون أورو دون احتساب الأداء (ما يعادل 287،7 مليون دينار).

وسيسمح المشروع، الذّي يتم تنفيذه خلال الفترة 2024 /2028، بحسب البنك الإفريقي للتنمية في معالجة المياه المستعمل بشكل أفضل حتّى تكون مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل في مجال إعادة الإستعمال.

كما سيسهم المشروع في دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية واستخدام الطاقة الشمسية الفلطوضوئية في 19 محطة تطهير موزعة على 10 ولاية (نابل، وزغوان وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين) وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استدامة مياه الصرف الصحي المعالجة.

كما سيساهم المشروع في إنتاج مياه معالجة مطابقة للمواصفات التونسية وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي، إذ سينتفع أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية المتواجدة بالقرب من محطّات التطهير المعنية ومن المنتظر أن يساهم المشروع، أيضا، في إحداث حوالي 250 موطن شغل بصفة مباشرة و1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة، فضلا عن دعم القدرات التقنية والإدارية للديوان الوطني للتطهير.