تشمل البرامج المقررة لتطوير المنظومة الصحية اقتناء جهازي رنين مغناطيسي و13 جهاز مفراس و120 آلة لتصفية الدم، وتجهيز 13 قاعة للقسطرة القلبية وخمس قاعات للتصوير الوعائي وثماني محطات لمعالجة المياه و150 وحدة لعلاج الأسنان، إلى جانب تركيز منظومة التصوير الطبي وأرشفة الصور وتبادلها إلكترونيا، بكلفة جملية تناهز 215 مليون دينار، وفق ما ورد بنسخة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.

وتندرج هذه التجهيزات في إطار مواصلة تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية العمومية وتحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للحاجيات الصحية.

وفي هذا السياق، تتواصل أشغال مستشفيات غار الدماء وجلمة ومكثر وحفوز، مع استئناف أشغال مستشفى نفطة، فيما انطلقت أشغال المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان، بالتوازي مع إنجاز دراسات المدينة الطبية الأغالبة.

وتشمل المشاريع إحداث 18 قسما جديدا بالهياكل الصحية العمومية، وقسم استعجالي بالمركز الوسيط بتاكلسة (ولاية نابل)، وإضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي ببن عروس ومستشفى محمود الماطري بأريانة، فضلا عن إحداث 21 قسما بالمستشفيات الجهوية بالكاف وجندوبة وقبلي وتطاوين وقابس وتوزر وسليانة ومساكن (ولاية سوسة) والمحرس (ولاية صفاقس).

كما تتضمن البرامج إحداث خمس وحدات متنقلة للإسعاف والإنعاش بولايات سيدي بوزيد وقفصة وباجة وسوسة.

وفي مجال تطوير قطاع الأدوية والصيدلة، تشمل التوجهات استكمال الاستراتيجية الوطنية للدواء وتطوير الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتسريع تراخيص الأدوية وتوفير المخزونات الاستراتيجية والصيدلانية وتبسيط الإجراءات ورقمنة مسالك التوزيع بالصيدلية المركزية.

كما تتضمن اعتماد نظام الملف التقني الموحد الإلكتروني لتسريع إسناد رخص ترويج الأدوية وتعزيز الشفافية ومطابقة الأدوية التونسية للمواصفات العالمية، إلى جانب تطوير البوابة الرقمية للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وإرساء نظام لإدارة الجودة بها.

وتشمل الإجراءات كذلك تحسين الوضعية المالية للصيدلية المركزية وضمان انتظام التزويد وتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، فضلا عن رقمنة مسار توزيع الأدوية والمواد الصحية وتعميم سلسلة التبريد المرتبطة بمنظومة التصرف في المخزون في نحو 500 موقع صحي.

وفي ما يتعلق بحوكمة المنظومة الصحية، تتجه الجهود إلى تعزيز الإطار التنظيمي لإدارة الطوارئ الصحية ومراجعة عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمخدرات وزرع الأعضاء البشرية والصحة العقلية، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتعميم رقمنة الملفات الطبية والمدرسية ومنظومة التلقيح.

وبلغت نسبة رقمنة الهياكل الصحية 81 بالمائة سنة 2026، مقابل 74 بالمائة سنة 2025، فيما تجاوزت نسبة تغطية مراكز الصحة الأساسية التي تسجل جرعات التلقيح عبر البوابة الوطنية للتلقيح 90 بالمائة خلال السنة نفسها.

كما تم خلال سنة 2026 تأمين خدمات طب الأشعة والعيادات الطبية عن بعد بـ23 مستشفى جهويا وثلاثة مستشفيات محلية، وتوسيع التصوير الطبي عن بعد إلى 31 مستشفى جهويا.

وفي إطار تطوير الصحة الرقمية، احتضنت تونس المؤتمر العالمي "Connect Telehealth 2026" من 29 سبتمبر إلى غرة أكتوبر 2026، وأفضت أشغاله إلى إصدار "إعلان تونس" الذي يكرس التحول الرقمي المتمحور حول المريض، مع ضمان الإنصاف وحماية المعطيات الصحية والأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

كما تم توقيع سبع مذكرات تفاهم من قبل ثلاث مؤسسات ناشئة تونسية متخصصة في التكنولوجيا الطبية مع شركاء دوليين، إلى جانب توقيع الميثاق الوطني للصحة الرامي إلى تحديث المنظومة الصحية وتعميم الصحة الرقمية والطب عن بعد وتطوير الهوية الصحية الرقمية والملف الطبي المشترك.

وفي مجال دفع الاستثمار وتصدير الخدمات الصحية، تشمل التوجهات تطوير الإطار التنظيمي للقطاع الصحي الخاص وتبسيط إجراءاته، وإعداد مشروع أمر يضبط تصدير الخدمات الصحية واستكمال كراسات الشروط الخاصة بمراكز الإيواء والرعاية الصحية لكبار السن غير المستقلين ومراكز تصدير الخدمات الصحية.

كما تم إرساء منصة السجل الوطني للمرضى الأجانب، التي انخرطت فيها 84 مصحة خاصة وشملت 140 جنسية أجنبية منذ انطلاقها سنة 2025، إلى جانب الشروع في إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة مخاطر بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين جودة الخدمات الصحية.