تنعقد بعد غد الجمعة أولى الجلسات بين ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ( حفيظ حفيظ ، منعم عميرة ، محمد الشابي ، صلاح الدين السالمي ، سامي الطاهري) و ممثلين عن الحكومة في اطار مواصلة جلسات 5+5 للنظر في المطالب الاجتماعية التي تضمنتها برقية اضراب 16 جوان 2022.
وتتمثل هذه المطالب في فتح باب المفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع العام و الوظيفة العمومية و الأجر الأدنى المضمون و الغاء المساهمة التضامنية وسحب المنشور عدد 20 و تطبيق جميع بنود اتفاق 6 فيفري 2021 و البدء في اصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة، وفق ما أوردته جريدة الشعب .
وكانت الهيئة الادارية للاتحاد قد أقرت اضرابا عاما في القطاع العام و الوظيفة العمومية وأوكلت للمكتب التنفيذي الوطني تحديد تاريخه على ضوء تقدم المفاوضات.