تستعد تونس لإنجاز التعداد العام للفلاحة 2026\2027،  على أن تُستكمل عملياته قبل بداية الموسم الفلاحي 2027-2028، في خطوة تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية للقطاع وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد على رسم السياسات الفلاحية وتوجيه الاستثمارات.

دعم الاستثمار في القطاع

وصرح نبيل زروق، المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في تصريح اذاعي، إن التعداد الجديد سيمثل محطة مهمة لتطوير المنظومة المعلوماتية للقطاع الفلاحي، من خلال توفير بيانات محيّنة حول المستغلات الفلاحية وخصائصها وتوزيعها الجغرافي.

وتابع زروق أن المشروع يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات إحصائية حديثة، إلى جانب إرساء قواعد بيانات رقمية مرتبطة بالموقع الجغرافي للمستغلات الفلاحية، بما يمكّن من تحسين التخطيط وتطوير الاستراتيجيات القطاعية، ورفع نجاعة البرامج والمشاريع التنموية.
وأضاف أن المعطيات التي سيوفرها التعداد ستساعد على دعم الاستثمار في القطاع، والنهوض بالمستغلات الفلاحية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، فضلاً عن تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وتحسين استغلاله الاقتصادي.

وبخصوص الكلفة التقديرية للتعداد العام للفلاحة في تونس، فهي تبلغ  حوالي 5 ملايين دينار، في مشروع وطني يهدف إلى إحصاء المستغلات الفلاحية وبناء قاعدة بيانات رقمية شاملة حول الثروة الفلاحية وتوزيعها الجغرافي، بما يوفّر للدولة معطيات دقيقة لتوجيه الاستثمارات ورسم السياسات الفلاحية على أسس إحصائية محيّنة.

تعداد رقمي وضمانات لحماية المعطيات
واضاف زروق أن التعداد سيُنجز لأول مرة في تونس اعتماداً على منظومة رقمية متكاملة لجمع المعطيات الميدانية، إذ سيستخدم أعوان الإحصاء لوحات رقمية لإدخال البيانات، قبل إخضاعها لمراحل المراقبة والتدقيق والمصادقة المركزية.

وتطرق إلى أن المعطيات ستُنقل بصورة آمنة إلى الخوادم المخصصة للعملية، بالتعاون مع شركة اتصالات تونس، مع الالتزام بمبدأ السر الإحصائي وحماية المعطيات الشخصية للفلاحين، بما يضمن توظيف المعلومات للأغراض الإحصائية دون المساس بخصوصية المعنيين.