يجمع تونس بمجموعة البنك الدولي إطار تعاون يحدد استراتيجية البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027 في مستوى يتسق فيه مع أولويات التنمية في تونس كما وردت في خطة الحكومة للتنمية 2023-2025، ويستند إلى مفهوم رؤية تونس "الوثيقة التوجيهية تونس 2035". 
وساعدت الدراسة التشخيصية المنهجية والتحليل الأولي من تقرير المناخ والتنمية للبنك الدولي الخاص بتونس على إثراء هذا الإطار. ويعمل هذا الإطار على مساعدة تونس في الانتقال إلى نمو أسرع وشامل للجميع من خلال المضي قدما في برنامج إصلاح طموح. وسيتم السعي إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق نتائج رفيعة المستوى تستوعب تماما الدروس المستفادة من تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية السابق. 
في هذا الصدد، أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمس الاثنين 24 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع وفد من مجموعة البنك الدولي يتقدمه نائب رئيس البنك الدولي عصمان ديون الذي يؤدي زيارة إلى تونس من 23 إلى 25 من الشهر الجاري لمناقشة الأولويات التنموية للبلاد، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، ووزير الصحة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بوزارة الشؤون الثقافية.
واستعرض الحضور مختلف المشاريع والبرامج المموّلة حاليا من طرف البنك الدولي، والبرنامج المستقبلي للتعاون بين الطرفين، حول دعم الأمان الاجتماعي، والصحة، وقطاع الطاقة والفلاحة والمياه، والأمن الغذائي، والتعليم العالي والبحث العلمي، الى جانب البرامج الموجهة للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتلك المتعلقة بالاستثمار والتجديد لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتعد زيارة المسؤول في المؤسسة المالية الدولية الزيارة الأولى التي يؤديها إلى تونس منذ تعيينه في منصبه الجديد في أفريل الماضي، وهي تعتبر فرصة للتأكيد على التزام البنك الدولي بمساندة الفئات الأكثر هشاشة في تونس وتسريع وتيرة النمو الشامل والقادر على الصمود، وفق بلاغ للبنك.
وتشكل الزيارة فرصة للقاء عصمان ديون مع كبار المسؤولين الحكوميين، لمناقشة الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الدولي لتونس بما في ذلك في مجالات التحول الطاقي والتصرف في المياه واستثمار رأس المال البشري. كما تمثل الزيارة مناسبة لديون للاطلاع على عدد من المشاريع التي يدعمها البنك الدولي.
ويمول البنك الدولي حاليا 16 مشروعا في تونس بقيمة تقارب 3.3 مليار دولار (10.2 مليار دينار)، وتهدف إلى رفع التحديات التنموية ذات الأولوية والحد من الفقر ودفع الإدماج الاجتماعي ومقاومة آثار تغير المناخ على اقتصاد البلاد.  ويرافق المسؤول بالبنك الدولي في زيارته جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس.