تم التأكيد، خلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتنمية على أهمية العمل على توفير المعطيات الإحصائية الجهوية المحينة باعتبار دورها في تقييم الأوضاع وفي ضبط الأولويات واقتراح الحلول العملية والتصورات المجددة للعمل التنموي.
وخصص الإجتماع، الذي جرى الجمعة 11 سبتمبر 2026 باشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، للتداول حول جملة من المواضيع في علاقة بدفع التنمية في الجهات وتعزيز دور الإدارات الجهوية في هذا الإتجاه خاصة على مستوى المتابعة الدقيقة والمتواصلة للأوضاع التنموية واحكام التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتنفيذ توجهات ومضامين المخطط التنموي 2030/2026.

وشدد الوزيرعلى اهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والمتدخلين في العمل التنموي على المستوى الجهوي للتفاعل السريع في حل الإشكاليات المعطلة للمشاريع الى جانب العمل على تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع الإستثمار والمبادرة الخاصة وإحداث الشركات الأهلية مع توفير الإحاطة اللازمة والمرافقة الضرورية لذلك بما يعزز النشاط الإقتصادي ويساعد على خلق فرص جديدة للتشغيل.

ودعا عبد الحفيظ الى مواصلة المجهود الذي بذلته الإدارات والهياكل الجهوية بالخصوص في إعداد مخطط التنمية خلال المرحلة القادمة ومزيد احكام التنسيق خاصة مع السلط الجهوية بما يساعد على المتابعة في التنفيذ ويسهم في تحقيق الأهداف التي تم ضبطها.