أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية، الجمهوري غريغ أبوت، تصنيف كلٍّ من جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كـ"منظمات إرهابية أجنبية" و"منظمات إجرامية عابرة للحدود".

وبحسب بيان صادر عن مكتب الحاكم، فإن هذا التصنيف الجديد يتيح للولاية تشديد الإجراءات القانونية بحق المنظمتين ومنع أي كيان تابع لهما من امتلاك أو شراء أراضٍ داخل تكساس. كما يأتي القرار بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل الكونغرس لاعتماد تصنيف مماثل على المستوى الفيدرالي.

و يُعد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أكبر منظمة تمثل المسلمين في أمريكا الشمالية، وقد سبق أن طُرحت مطالب عدة لتصنيفه على المستوى الوطني. وأشار أبوت في بيانه إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد أعرب عن رغبته في اتخاذ خطوة مماثلة، لكنه لم يترجم ذلك إلى قرار رسمي خلال ولايته.

وأشار خبراء دفاعيون في تصريحات سابقة لوكالة "أسوشيتد برس" إلى أن تصنيف "الإخوان المسلمين" كتنظيم موحد يشكل تحديًا، نظرًا لطبيعة انتشار الجماعة عالميًا واختلاف أساليب نشاطها بين العمل السياسي في بعض الدول والارتباط بأعمال عنف في دول أخرى.

وفي معرض تبريره للخطوة، قال أبوت إن الإخوان المسلمين و"كير" "لطالما أظهروا أهدافًا تتعلق بفرض الشريعة بالقوة وترسيخ سيادة الإسلام عالميًا"، مضيفًا أن الأنشطة التي يتهمهما بدعمها "تسهم في الإرهاب عالميًا وتقوّض القوانين الأمريكية بالعنف والترهيب".

وأوضح الحاكم أن قرار الحظر يشمل منع المنظمتين من امتلاك أي عقارات داخل الولاية، مشيرًا إلى أن "كير" وأعضاءها "قدموا دعمًا لأفراد متورطين في أنشطة مرتبطة بالإرهاب"، مستشهدًا بقضية غسان العشي، أحد مؤسسي فرع كير في تكساس، والذي حُكم عليه بالسجن 65 عامًا في 2009 بتهمة تمويل الإرهاب ضمن قضية "مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية".

و يأتي هذا القرار اللافت وسط دعوات و تحركات متزايدة تطالب بحظر الإخوان المسلمين في أمريكا و أوروبا.