لاحظ البيان الشهري الصادر عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم أمس الأربعاء 31 جويلية 2024 في خصوص تطور مؤشرات القطاع الخارجي، استمرار تقلص العجز الجاري في النصف الأول من سنة 2024 ليتراجع إلى مستوى -2.388 مليون دينار (أو -1,4٪ من إجمالي الناتج المحلي)، مقابل -3.164 مليون دينار (أو -2٪ من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق وهو ما يعني تسجيل انخفاض في هذا العجز بقيمة 776 مليون دينار مما يؤكد سير القطاع الخارجي نحو التوازن.
ويُعزى هذا التحسن على وجه الخصوص إلى انخفاض العجز التجاري (فوب-كاف) بنسبة 7,7٪ ليبلغ -8.017 مليون دينار، على الرغم من تدهور ميزان الطاقة الذي سجل عجزاً قدره -5.794 مليون دينار في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وبالتوازي، ارتفعت المقابيض السياحية ومداخيل التونسيين العاملين بالخارج بنسبتي 6,6٪ و7,2٪ على التوالي.
وبلغ، وفق بيان المجلس، صافي الاحتياطيات من العملة الأجنبية 24.500 مليون دينار (111 يوما من التوريد) بتاريخ 30 جويلية 2024 مقابل 23.250 مليون دينار (101 يوما من التوريد) قبل سنة. وفي هذا السياق، درس المجلس السبل المتاحة لمزيد تعزيز مخزون الاحتياطيات من العملة الأجنبية.
يشار إلى ان العجز التجاري للبلاد تراجع خلال النصف الأول من سنة 2024 إلى 8 مليار دينار (ميزانية الدولة 77.8 مليار دينار ) مقابل 8.6 مليار دينار خلال السداسي الأول سنة 2023 رغم التحديات التي يطرحها تأثير عجز الميزان التجاري الطاقي.
وتبين المعطيات الإحصائية حول التجارة الخارجية أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى موفى شهر جوان 2024 سجلت تحسنا بـ1.6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت 79.7 ٪. وتطورت قيمة الصادرات التونسية على أساس سنوي بنسبة 2.2٪ لتصل الى 31.9 مليار بينما زادت قيمة واردات بنسبة 0.04٪ لتبلغ 39.930 مليار دينار.
وأبرزت المعطيات أن العجز التجاري لتونس دون احتساب تأثير عجز الميزان التجاري الطاقي يتراجع إلى مستوى 2.2 مليار دينار علما وأن عجز الميزان الطاقي تطور من 4.8 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023 إلى 5.7 مليار دينار مع موفي جوان 2024 .