قال البنك الدولي في أحدث عدد أصدره من "تقرير الديون الدولية" أن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيًا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة، وذلك في خضم أكبر قفزة تشهدها أسعار الفائدة العالمية على مدى أربعة عقود. وأضاف أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدًا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
وتناول التقرير بالتفصيل حالة الدين الخارجي حسب المنطقة والبلد مخصصا، في هذا الإطار، مذكرة تطرقت إلى بيانات الدين العمومي والخارجي التونسي. وتكشف البيانات الإحصائية تحكم البلاد في دينها الخارجي وحصة خدمة الدين في الدخل الوطني الإجمالي سط وجود نسبة مهمة من الديون قصيرة الأجل على مستوى قائم الديون الخارجية، بالإضافة إلى تسجيل سيطرة واضحة على عبء الديون مقارنة بموارد القطاع الخارجي، خاصة فيما يتعلق بالصادرات.
وتشير الأرقام المحينة والصادرة عن البنك الدولي إلى أن نسبة الدين الخارجي المستحق إلى الدخل الوطني الإجمالي المتاح لتونس بلغت 9 بالمائة. كما تشكل الديون المستحقة 170 بالمائة من صادرات البلاد، في حين تمثل خدمة الديون 18 بالمائة من إجمالي حجم الصادرات. في جانب اخر، تظهر البيانات أن الديون قصيرة الأجل تمثل 34.5 بالمائة من قائم الدين الخارجي.
هذا وأفاد التقرير بأن مدفوعات خدمة الدين التي تشمل أصل الدين والفائدة زادت بنسبة 5 بالمائة فيما يهم جميع البلدان النامية، وأن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي - التي تساند أشد البلدان فقرا - وعددها 75 بلدًا دفعت مستوى قياسيًا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين. وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار.
وخَلُص التقريرُ إلى أنه من المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلدًا بنسبة تصل إلى 39 بالمائة.