دعا صندوق النقد الدولي إلى ضرورة الاتفاق بين السلطات في ليبيا على أولويات الإنفاق من خلال ميزانية موحدة معتمدة لعام 2025، باعتبارها ستساعد في تجنب الإنفاق المؤيد للدورة الاقتصادية وتحسين إدارة موارد ليبيا. وأكد الصندوق أن انتعاش إنتاج النفط في ليبيا أسهم في تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عام 2025. وأعلن الصندوق في تقرير له عن توقعاته عقب اختتام زيارة وفده إلى ليبيا في 6 ديسمبر الجاري تسجيل البلاد زيادة في نمو الناتج المحلي خلال عام 2025، مشيرا إلى أنها تظل متوسطة الأجل دون تغيير إلى حد كبير باعتبار تسجيل انخفاض في نمو الناتج المحلي والميزان الخارجي لعام 2024.

وأضاف الصندوق أن تلك التوقعات قد تخضع إلى عدد من المخاطر السلبية من بينها انخفاض أسعار النفط عن المتوقع وتجدد التوترات السياسية ما يؤدي إلى الحد من الحيز المالي المتاح وفق التقرير. وشدد الصندوق على أهمية الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الدعم في مختلف أنحاء القطاع العام في البلاد، من خلال المراجعة الشاملة المخطط لها للحوكمة. وأبدى الصندوق التزامه بتقديم اللازم لتطوير القدرات في هذه المجالات وغيرها بحسب الحاجة لتنمية القدرات في مجالات السياسة الضريبية وإعداد الميزانية وإدارة الإيرادات، ومؤشرات أسعار المستهلك وإدارة الاحتياطيات والسياسة النقدية.

وشدد خبراء الصندوق على دعم جهود مصرف ليبيا المركزي التي تهدف إلى تسهيل الحصول على النقد الأجنبي، وتوفير السيولة بالعملة المحلية، مشيرين في هذا السياق إلى خفض الضريبة على النقد الأجنبي من 27 إلى 15%، ورفع المصرف حدود خطابات الاعتماد والمخصصات المقررة للاستخدام الشخصي، واتخاذه خطوات لتنظيم أنشطة مكاتب الصرافة. في نفس السياق، تم إبراز تقلص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي (زائد الضريبة) وسعر الصرف الموازي من 13% في المتوسط خلال شهر جويلية إلى 8% خلال شهر نوفمبر عمل المصرف المركزي على معالجة مشكلة نقص السيولة عن طريق ضخ النقدية في الجهاز المصرفي، والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكترونية.

وبالتوازي مع ذلك، عمل القطاع المصرفي على زيادة رأس مال البنوك تماشيا مع اللوائح الصادرة من مصرف ليبيا المركزي. في جانب اخر، جرى الترحيب بـ"استمرار التقدم" في تعزيز الحوكمة بالقطاع المصرفي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية مع تأكيد مؤسسة "بروتن وودز" التزامها بالمساعدة على تنمية القدرات في هذه المجالات وغيرها حسبما تدعو إليه الحاجة. وقد شهد العام 2024 تقديم المساعدة لتنمية القدرات في مجالات السياسة الضريبية، وإعداد الموازنة، وإدارة الإيرادات.

وسوف تركز أنشطة تنمية القدرات القادمة على الحسابات القومية، ومؤشر أسعار المستهلكين، وإدارة الاحتياطات، والسياسة النقدية. هذا وأكد خبراء الصندوق أهمية الاتفاق على موازنة موحدة في ليبيا للعام 2025، معتبرين أن من شأن هذه الموازنة أن تساعد في "تجنب الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية، وتحسين إدارة موارد ليبيا". ويتفق خبراء المؤسسة المالية الدولية والسلطات بصفة عامة على التطورات الاقتصادية الكلية المسجلة مؤخرا والآفاق المتوقعة. فعقب اضطراب إنتاج النفط في شهري أوت وسبتمبر، خُفِّضَت التوقعات بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي ورصيد المالية العامة والرصيد الخارجي لعام 2024. ومن المنطلق نفسه، رُفِعت التنبؤات لنمو إجمالي الناتج المحلي في العام 2025 انعكاسا للارتفاع المتوقع في إنتاج النفط، بينما تظل التوقعات على المدى المتوسط دون تغيير.