توصّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عشية اليوم الاثنين، بإذن على عريضة صادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، الذي أكّد أن المنتدى سيطعن في هذا القرار.
وقال بن عمر، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، " توصلنا عيشة اليوم بإذن على عريضة صادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بتعليق نشاط المنتدى لمدة شهر وذلك على خلفية بعض المخالفات الشكلية للمرسوم عدد88 المتعلق بالجمعيات تتعلق بالمطالبة بتقديم جملة من الوثائق على غرار محاضر جلسات وقائمة المنخرطين وغيرها، في أغلبها لا تتعلّق بالمسائل المالية للمنتدى ومدعّماتها ".
وأردف أن المنتدى التزم بكل التراتيب القانونية والإدارية، وقد تقدّم، على خلفية مراسلة وردت عليه في أكتوبر 2024، بكل الوثائق المطلوبة حول مصادر التمويل ومحاضر الجلسات وقائمة المنخرطين وغيرها من الأمور التقنية بطريقة مفصلة ولا تبعث عن أي لبس، منذ ذلك الحين.
وقال بن عمر " هذا القرار متوقع لأنه قرار ذي خلفية سياسية وفي سياق التضييق على الفضاء المدني"، مؤكّدا المنتدى يتّجه للطعن فيه لدى المحكمة الابتدائية بتونس وسيقدم كل الوثائق التي تثبت براءته.