انخفض إجمالي الاقتراضات الخارجية والداخلية لتونس من 14.2 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022 الى 13.4 مليار دينار أواخر سبتمبر الفارط مما يعني تسجيل تراجع بما قدره 3.2 مليار دينار، وذلك حسب معطيات وزارة المالية المنشورة يوم أمس الاثنين 4 ديسمبر 2023، حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة بعنوان الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023.
وبينت ذات المعطيات تقلص الاقتراضات الخارجية من 6524.9 مليون دينار أواخر الربع الثالث من السنة الفارطة إلى 4106.3 مليون دينار نهاية سبتمبر 2023.

كما أوضحت البيانات ان الاقتراضات الداخلية فوق السنة (أجل سدادها يفوق السنة)، قد تراجعت خلال الفترة سبتمبر 2022 - سبتمبر 2023 من 7068.5 مليون دينار إلى 6215.6 مليون دينار في حين ارتفعت الاقتراضات دون السنة من 7132 مليون دينار إلى 7202.3 مليون دينار.

وتثبت هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم بشكل خاص خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 120.5 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 56.8 بالمائة.

وأثرت هذه النتائج الايجابية على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجل عجز الميزانية الميزانية تراجعا بحوالي 2443.9 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 9 بالمائة أواخر الثلاثي الثالث من العام الحالي لتناهز 30.8 مليار دينار.

وتكشف مؤشرات وزارة المالية كذلك تسجيل تحسن نفقات الاستثمار التي ناهزت 3 مليار دينار، بينما سجلت نفقات التأجير تحكما في قيمتها اذ لم تتعد نسبة زيادتها 2.8 بالمائة وذلك إلى حدود 16.1 مليون دينار موفى سبتمبر 2023