تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسم بقيمة 100 ألف دولار على تمكين الطلاب الدوليين من العمل بالولايات المتحدة بعد تخرجهم من جامعة أمريكية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي حال إقرارها، فإن الرسوم ستعزز بشكل كبير جهود الرئيس ترامب الرامية إلى تقييد جميع أشكال الهجرة القانونية تقريبا. وستلحق ضررا خاصا بالجامعات التي تعتمد على استقطاب الطلاب الدوليين كمصدر موثوق للإيرادات، وكذلك بشركات "وادي السيليكون" الكبرى وشركات "وول ستريت"، التي توظف بشكل غير منطقي خريجي الجامعات الدوليين لشغل وظائف تقنية، حسب الصحيفة.
وستُفرض الرسوم على برنامج يسمى "التدريب العملي الاختياري" (OPT)، الذي يسمح لخريجي الجامعات الدوليين بالعمل لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات باستخدام تأشيراتهم الطلابية. وكان هناك نحو 419 ألف أجنبي يعملون ضمن برنامج "OPT" في عام 2024، وهو أحدث عام تتوفر فيه البيانات.
وتحقق هذه الخطوة، في جوهرها، الهدف الذي حددته الإدارة في الأصل من خلال رسم الـ100 ألف دولار على تأشيرات H-1B الخاصة بالمهنيين الأجانب، والذي تسبب في حالة من الذعر في وادي السيليكون العام الماضي. وقد منعت محكمة استئناف في بوسطن الحكومة من تحصيل رسوم تأشيرات H-1B الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من أن المسؤولين كانوا يعتزمون في البداية تطبيق هذا الرسم على جميع تأشيرات H-1B، فإن المعارضة الواسعة من عمالقة التكنولوجيا دفعت الإدارة إلى حصره في الموظفين الأجانب الذين يسعون إلى القدوم إلى أمريكا.
وبشكل عام، فإن الأجانب الذين ينتقلون إلى الولايات المتحدة مباشرة عبر تأشيرات H-1B يتم استقطابهم عادة من قبل شركات تكنولوجيا المعلومات والمحاسبة، في حين أن الشركات الكبرى في مجالي التكنولوجيا والتمويل تفضل عموما استقطاب موظفين من أفضل الجامعات الأمريكية وتحويل تأشيراتهم من طلابية إلى H-1B بعد عدة سنوات من العمل لديها. وبهذه الطريقة، فإن الرسوم الجديدة على برنامج OPT ستستهدف هذه الشركات بشكل مباشر أكثر.
وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان: "لا ينبغي اعتبار أي سياسات نهائية قبل الإعلان عنها رسميا. وفي وزارة الأمن الداخلي، نجري دائما محادثات حول كيفية استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لحماية نزاهة نظام الهجرة القانوني لدينا".
وأصبح رسم الـ100 ألف دولار أداة متكررة يستخدمها المسؤولون عن الهجرة في إدارة ترامب، الذين وضعوا عدة مقترحات سياسية لمنع الأجانب ذوي الإمكانات المالية المحدودة من القدوم إلى الولايات المتحدة.
وبالإضافة إلى تأشيرات H-1B والطلاب، يدرس مسؤولون في وزارة الخارجية أيضا فرض كفالة بقيمة 100 ألف دولار على المتقدمين للحصول على البطاقات الخضراء من خارج الولايات المتحدة، على أن تُسترد فقط بعد انتقالهم إلى الولايات المتحدة وحصولهم على الجنسية.
وقال الأشخاص المطلعون على الأمر لـ"وول ستريت جورنال"، إن الرسوم الجديدة لا تزال قيد النقاش في وزارة الأمن الداخلي، ولم يكن واضحا ما إذا كان البيت الأبيض سيوافق عليها. كما لم يكن واضحا من سيتحمل دفع الرسوم: الطلاب الدوليون أنفسهم أم أصحاب العمل المحتمل أن يوظفوهم لديهم.
كما تعمل وزارة الأمن الداخلي على وضع لائحة أوسع لإعادة صياغة قواعد برنامج OPT، ومن المتوقع إصدارها في أقرب وقت هذا الخريف.