تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي معطيات مفادها، وجود تحقيقات أمنية في البنك الوطني الفلاحي في اطار عمليات تقصي خاصة، غير ان مصادر موثوقة في الساحة المالية، اكدت لـ "الشروق اون لاين" ان العمل يسير بشكل عادي وطبيعي في المؤسسة، وأن العمليات مع الحرفاء والمتعاملين مع البنك تتم بصفة سلسة وطبيعية.
واكدت ذات المصادر ان مؤسسات الدولة تخضع لرقابة عدة هيئات متخصصة وللسلطة المستقلة للقضاء وان التحقيقات، بمختلف انواعها، والتي يمكن ان تشمل أي مؤسسة اقتصادية تجري وفق أذون قانونية مضبوطة وطبقا للقانون، كما ان البنوك التونسية، عمومية وخاصة، حريصة على ثقة الحرفاء والتقيد بالتراتيب الجاري بها العمل، على مستوى تسييرها.  
يذكر ان البنك الوطني الفلاحي أحدث فـي 31 مـاي 1959 وهـو شـركة خفيـة الاسم بنكية تونسية وتخضع لإشراف وزارة المالية، ويبلغ رأسمالها 320 مليون دينار فـي اواخر سـنة 2019 بعـد أن كان 176 مليون دينار فـي سـنة 2018 وذلـك علـى إثـر الترفيع فيه حيـث سـاهمت الدولـة فـي العمليـة عـن طريـق المقاصة بديون ماليـة ثابتة حـل أجلها تجسيما للفصـل عـدد 28 مـن القانـون عـدد 56 لسنة 2018 المؤرخ فـي 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019. وتبلغ مساهمة الدولـة والمساهمين العموميين في البنك نسـبة 50.23 بالمائة.