"سيعتمد تعداد السكن والسكنى القادم في تونس كليا على السجلات الإدارية، عوضا عن التعداد المباشر وجها لوجه"، ذلك ما تقدم به مدير عام المعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري.
وقال النصيري، خلال الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، الذي التأم  اليوم الاثنين "شرعنا بالفعل في التحضير للتعداد المقبل من خلال استثمار نتائج التعداد الحالي بهدف إعداد  سجلات إدارية  بينية تستند على البنية التحتية الإحصائية والرقمية المتوفرة" وأكدا أن التوجه سيكون نحو الرقمنة واستعمال قواعد البيانات الضخمة والسجلات الإدارية عالية الجودة.
وأضاف قائلا "أوضحنا، لدى إعلان  نتائج التعداد العام للسكان والسكنى في ماي 2025 ، أن نشر النتائج سيكون على مرحلتين شملت الأولى النتائج الأولية حول المؤشرات الديموغرافية وأهم السمات السوسيوديموغرافية للمجتمع التونسي، فيما اعتمدت الثانية منهجية محورية انقسمت إلى 12 محورا يغطي كل محور تفاصيل التعداد وجزئياته".
وأشار إلى أن التحليل المحوري سيمكن من تكملة كل جزيئات الصورة لمحاولة فهمها من حيث سماتها وخصوصياتها سيما وأن التعداد تزامن مع مرحلة التخطيط الاستراتيجي 2030/2026
وسيمكن التعداد أيضا،  كل المعنيين من وزارات وهياكل وقطاعات من المادة الأساسية لبناء مخطط استراتيجي محلي وجهوي وإقليمي وكذلك قطاعي يستند إلى معطيات علمية.
كما أوضح المسؤول، أن التعداد العام للسكان والسكنى أبرز تغيرا في هرم السكان والتركيبة السكانية تدريجيا اذ زادت نسبة بعض الفئات مقارنة بأخرى  وخاصة فئة كبار السن مقابل بقاء الطاقة الانتاجية (الفئة العمرية 15-59 سنة) في حدود 60 بالمائة.
وبخصوص استخدام التكنولوجيا، لفت النصيري، إلى توجه المجتمع التونسي بكثافة نحو اعتماد  التكنولوجيا خاصة في صفوف الأطفال والشباب ، فضلا عن تزايد استعمال الحاسوب والهاتف الذكي بنسبة عالية بالنسبة إلى كل  الفئات العمرية.
وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى 2024، أن 59 بالمائة من الأسر التونسية تمتلك تلفازا ذكيا فيما ترتبط 40 فاصل 4 بالمائة من الأسر بشبكة الانترنات.
وبخصوص استعمال التكنولوجيا حسب الجنس، أشارت النتائج أن 75 فاصل 8 بالمائة من الذكور المنتمين للفئة العمرية (10/18 سنة)، يستعملون الانترنات، وتبلغ نسبة استعمال الانترنات 76 بالمائة في صفوف الإناث.
وفي تصريح لـــ(وات)، أشار رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط  لطفي فرادي، إلى أن  هذا الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى، خصص لتقديم النتائج التفصيلية للتعداد العام برؤية جديدة، أي  في شكل تقارير تأليفية قسمت الى 12 محورا اساسيا تتعلق بكل مجالات السياسات السكانية والاجتماعية المرتبطة بالسكان والسكنى في تونس.
وأبرز أنه تم تكوين فرع عمل لتحليل المعطيات الأولية المتاحة وكيفية توظيفها لفهم الواقع المعيشي للمواطن التونسي في كل مناطق البلاد.
وأفاد  بأن هذا العمل التحليلي سيتنبثق عنه إنجاز  دراسات من قبل  باحثين وخبراء من القطاعين العمومي والخاص على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي وسيقع اعتماد هذه الدراسات عند وضع مخطط التنمية 2030/2026.
وبخصوص أهم  الملاحظات المنبثقة عن التعداد العام للسكان والسكنى 2024 ، لاحظ فرادي تسجيل تطور في المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية وتغير مجتمعي وهو ما يتطلب معالجات خصوصية على عديد المستويات لاسيما على مستوى السياسات الصحية والاجتماعية سواء عبر مصاحبة كبار السن أو لتغطية  حاجيات الأطفال والفئات ذات الاحتياجات  الخصوصية التي تعتبر نسبيا مرتفعة، حسب تقديره.