بقطع النظر عن تقلبات الموسم الحالي يبدو أن ثروة زيت الزيتون تحتاج إلى ثورة في العقول تتأسس على الإيمان الراسخ بقدرة تونس على التحول من موقع التأثر بالتقلبات إلى التأثير في بورصة زيت الزيتون. 
 تونس تحتاج بالفعل إلى إعادة هيكلة القدرات الوطنية بإتجاه قيام «لوبي زيت الزيتون» يسهر على ابتكار وتنفيذ سياسات عمومية جديدة تحقق أقصى قيمة مضافة ممكنة من شجرة الزيتون التي تمثل أهم ركائز الإرث المعرفي للشعب التونسي. 
 والواضح أن رئيس الدولة قيس سعيد قد أثار الإشكالية المركزية عندما أسدى تعليماته بمضاعفة طاقة خزن الديوان الوطني للزيت ثلاث مرات وذلك على خلفية أن التحكم في مجريات البورصة العالمية يتطلب في المقام الأول طاقة خزن ضخمة تحمي تونس من تقلبات التنافس الحاد في السوق العالمية كما تفرز عقلية جديدة تتعامل مع زيت الزيتون باعتباره ثروة وليس فرصة. 
 والواضح أيضا أن هذا الرهان لا يتمفصل عن التحدي الكمي حيث أن الانتقال إلى موقع التأثير في السوق العالمية يتطلب طاقة إنتاج تضاهي القدرة الإنتاجية للحيتان الكبيرة ولاسيما إسبانيا وإيطاليا التي تصل إلى مليون طن سنويا أي ما يعادل خمسة أضعاف معدل الإنتاج في تونس. 
 بل يمكن اعتبار هذا الرهان الكمي قدرا بالنسبة إلى تونس التي تعاني من شح مائي متفاقم يفرض تحقيق أقصى قيمة مضافة ممكنة من كل قطرة ماء وهو ما يمنح شجرة الزيتون أسبقية واضحة بالمنطق السليم للمصلحة الوطنية الذي ينبغي أن يكون أساس إعادة بناء الأحزمة الفلاحية ومفهوم المنتوجات الإستراتيجية بشكل بقطع مع سياسة مسايرة السائد حيث أنه من العبث أن تواصل تونس تصدير الماء عبر عدة منتوجات طازجة مثل القوارص وهي التي تصنف كدولة تحت خط الفقر المائي. 
 كما تتأكد الحاجة للقطع مع خطاب «تعويم» رهان تعليب زيت الزيتون بإتجاه استحداث ترسانة آليات تتكامل فيما بينها وتتعامل مع الاستثمار في العلامة التونسية بوصفه استثمارا راسخا من  الحجم الثقيل حيث أن التحكم في وظيفة التسويق يتطلب ميزانيات اتصالية ضخمة وبنية أساسية تجارية في الأسواق المستهدفة مثل المخازن في الموانئ التجارية ونقاط البيع في مراكز التسوق إلى جانب التحكم في أدوات حماية الملكية التجارية. 
 وفي المقابل يجدر بسائر المتدخلين الاعتقاد بأن الاستثمار في العلامة التونسية هو استثمار مجزي مهما كان ضخما لأن تونس تتمتع بأسبقية الجغرافيا كأساس لتفوق العقل التونسي في مجال زيت الزيتون وهو ما تجسده الجوائز التي تحصدها العلامات التونسية في المسابقات العالمية. 
 كما تحتاج تونس إلى اكتساب رؤيا شاملة لتطور السوق العالمية تستشرف إنعكاسات النمو الاقتصادي المتسارع في عدة أنحاء من العالم مثل جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا جنوب الصحراء على الطلب العالمي على مادة زيت الزيتون التي تجمع بين وظيفتي الغذاء والدواء وبالتالي يتزايد الطلب عليها كلما ارتفع مستوى العيش. 
 وبالمحصلة يوجد أفق غير  محدود أمام تونس للذهاب إلى أبعد مدى في تثمين ثروة زيت الزيتون والإيمان بأن هذه المعركة بالذات ستكون رابحة في كل الحالات شريطة اكتساب أدوات التأثير في البورصة العالمية الذي يقتضي قيام لوبي تونس قوي يكرّس تكامل المصالح وتضطلع فيه مؤسسات الدولة بدور مركزي حيث أن التحكم  في ثروة زيت الزيتون يمثل الوسيلة المتاحة لإعادة هيكلة النظام الإقتصادي والمالي  بالتحول  من الاقتصاد الريعي  إلى اقتصاد  المحتوى القائم على التجديد  والإبتكار فكلما تقدمت تونس على درب تثمين  شجرة الزيتون انفتحت مسالك جديدة أمام رأس المال الوطني ولاسيما الآجيال  الجديدة من الباعثين مثل تصنيع سلاسل التحويل ومعدات الجني والأدوية وسائر المنتوجات المشتقة من زيت زيتون. 
 وحتى الديوان التونسي للزيت فإنه مدعو إلى تغيير الإسم والمحتوى حتى يكون مرآة تعكس مكانة شجرة الزيتون باعتبارها رمزا لتفوق العقل التونسي الذي عبرت عنه محطات مضيئة في التاريخ مثل تشييد مسرح الجم الذي كان في ظرفيته عنوان تحدّي للإمبراطورية الرومانية ودليلا على ثراء الشعب التونسي المستمد من ثروة زيت الزيتون.