تبنى برلمان النرويج مقترحا يطلب من الحكومة الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية "مستقلة"، على أساس أن يكون لهذا القرار "أثر إيجابي على عملية السلام" في الشرق الأوسط.

وجاء في النص أن البرلمان النرويجي "يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي".

وتم تبني النص بأغلبية واسعة رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد برلمانيي المحافظين أهم حزب معارض، وأحزاب سياسية أخرى.

بيد أنه لن ينفذ فورا اعتبارا لأنه يشترط الاعتراف بدولة فلسطين باستئناف عملية السلام.