بينت معطيات نشرتها نهاية الأسبوع الفارط وزارة المالية، تتعلق بالنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نهاية نوفمبر 2023 تراجع القروض الخارجية من 6.9 مليار دينار في نوفمبر 2022 إلى 5.0 مليار دينار أواخر نوفمبر الفارط، أي ما يعادل نقصا بنحو 1.9 مليار دينار وهو ما أدى بشكل عام الى تسجيل قروض الدولة لانخفاض قيمته 1.3 مليار دينار وذلك من 16.2 مليار دينار الى 14.8 مليار دينار، طيلة الفترة نوفمبر 2022 - نوفمبر 2023.
ولم يمنع تراجع اللجوء الى الاقتراض من تسجيل عجز الميزانية لتقلص ملحوظ بنسبة 46.1 بالمائة، نهاية نوفمبر 2023، ليقدر بنحو 3.2 مليار دينار، مقابل عجز بقيمة 5.9 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق بيانات وزارة المالية.
كما ابرزت المعطيات الرسمية ان صافي الاقتراض الداخلي المتصل بالديون التي يتجاوز أجل خلاصها السنة تراجع إلى 2.2 مليار دينار نهاية نوفمبر من هذا العام مقابل 4.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2022 وذلك بالتزامن مع انخفاض التسديدات المتصلة بصافي الاقتراض الداخلي لما دون السنة من 9.2 مليون دينار إلى 7.2 مليون دينار.
ويفسّر هذا التحسّن بزيادة مداخيل الدولة بنسبة 8.4 بالمائة، حيث ارتفعت الى 38.4 مليار دينار، تبعا لتطور المداخيل الجبائية بنسبة 8.6 بالمائة وذلك الى عند 34.4 مليار دينار والمداخيل غير الجبائية الى مستوى 3.4 مليار دينار.
في المقابل، ارتفعت نفقات الميزانية بنسبة محدودة لا تتجاوز 1.5 بالمائة، اواخر نوفمبر المنقضي، حيث قدرت بحوالي 40.9 مليار دينار، نتيجة زيادة نفقات التمويل بنسبة 24.7 بالمائة، والتي وصلت الى 5.0 مليار دينار، وبدرجة أقل نفقات التأجير بنسبة 1.7 بالمائة، (19.6 مليار دينار). وسجلت، من جهتها، موارد الخزينة نموا ملحوظا لتناهز 16.9 مليار دينار، نهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنحو 13.2 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من 2022.

هذا وتكشف المعطيات ان تراجع اللجوء إلى الاقتراض يعود بشكل عام الى رفض القروض الخارجية المشروطة وارتفاع نفقات التمويل فضلا عن تحسن مستوى موارد الميزانية، التي تسعى سلط الاشراف الى مزيد دعمها وتحسين قيمتها.