صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 بتاريخ 24 جويلية 2026 قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي.
وينص القرار الجديد على إلغاء أحكام الفصل السابع من قرار 16 مارس 2010 وتعويضه بفصل جديد يحدد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل 1000 أورو شهريا، وتتكون من عنصرين متكاملين: منحة قارة تعادل 800 أورو شهريا وقرض تكميلي يعادل 200 أورو شهريا.
كما ألغى القرار أحكام الفقرة الأولى من الفصل 14 من القرار ذاته، ليصبح بإمكان الباحثين التونسيين المسجلين بالجامعات التونسية بالسنة الثانية من الماجستير البحثي أو بالدكتوراه، إلى حدود التسجيل الثالث، والذين تستوجب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، الانتفاع بمنحة شهرية بقيمة 1000 دينار.
وتُسند هذه المنحة لمدة أقصاها ستة أشهر متتالية خلال السنة الجامعية الواحدة، مع إمكانية تجديدها مرتين طيلة مرحلتي الماجستير والدكتوراه، على ألا ينتفع الطالب بها أكثر من ثلاث مرات طوال كامل مساره الجامعي.
وشمل التنقيح أيضا الطلبة المرسمين بمدارس الهندسة العمومية التونسية، إذ أصبح بإمكانهم الحصول على منحة عند إيفادهم لإجراء تربص بإحدى دول الاتحاد الأوروبي لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك في إطار إنجاز مشروع ختم الدراسة.