أوصت الهيئة العليا لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بضرورة إحداث الوكالة التونسيّة للتصرف في أملاك الدولة تعنى بالتصرف في ممتلكات الدولة وتكوين رصيد عقاري يوجّه للاستثمار
ويأتي هذا المقترح تنفيذا لاستراتيجية العمل الجديدة التي ترتكز على برنامج إصلاحي متكامل يسعى لتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق قواعد حوكمة التصرف في أملاك الدولة، وفق ما جاء في التقرير الختامي لاجتماع الهيئة.
كما سيتم تطوير خدمات مرفق الحفظ العقاري باستخدام الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية من خلال العمل على التأهيل الرقمي لكافة خدمات الديوان الوطني للملكية العقارية على غرار تسليم نسخ من الرسوم العقارية عن بعد و تسليم شهائد ملكية وأخرى في عدم الملكية وكذلك شهائد اشتراك في الملكية إضافة إلى شهائد في مراجع انجرار الملكية عن بعد لفائدة المواطنين والمستثمرين
وبخصوص تسوية وضعيّة متساكني عقارات أملاك الاجانب المقامة على ملك الدولة الخاص، أكدت التوصيات، ضرورة تنقيح القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 02 أوت 1991 والمتعلق بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب وذلك بهدف إضفاء مزيد من المرونة والشفافية والوضوح على عمليات تسوية الوضعية العقارية لمتساكني أملاك الأجانب خاصة منها المتداعية للسقوط
وأفضت توصيات اجتماع الهيئة العليا لوزارة أملاك الدولة، في ما يتعلق بإعادة توظيف المقاسم الدولية الفلاحيّة لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم، إلى ضرورة الإسراع في إعادة توظيف هذه المقاسم وذلك من خلال اعتماد قائمات صغيرة ومتواترة إلى جانب التنسيق مع مصالح وزارات التكوين المهني والتشغيل والفلاحة في مسألة تكوين وتأطير ومرافقة المنتفعين بهذه المقاسم والتنسيق أيضا مع وزارة المالية قصد المساهمة في إنجاح البرنامج من خلال منح امتيازات جبائيّة لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا المنتفعين بالبرنامج