إشترك في الشروق
نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بالاحترام الكامل للاتفاق الممضى مع "الكنام"
تاريخ النشر : 14:42 - 2026/05/15
طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بالاحترام الفوري والكامل للاتفاق الممضى مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع وضع روزنامة خلاص واضحة ومنتظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطن بالدواء
كما طالبت وفق بيان أصدرته اليوم الجمعة 15 ماي، بانفاذ القانون ووضع النصوص الكفيلة بإيقاف ما وصفته بالفوضى التي تضرب القطاع ووضع الآليات الكفيلة بإرساء العدالة الجبائية، فضلا عن إقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تعاني من صعوبات مالية، وعدم التعامل مع التأخير القسري في السداد كأنه امتناع متعمد.
ودعت الى ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك الدواء ومواد الصحة، وإنهاء كل أشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع وفرض العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الالكترونية على كل مواد الصحة بحسب البيان.
واعتبرت النقابة "إن الصيدلي التونسي لم يتخل يوما عن واجبه الوطني، لكنه لا يمكن أن يظل الممول الصامت لاختلالات المنظومة". واعتبرت أن الصيدلية ليست نشاطا تجاريا عاديا، بل مؤسسة صحية ذات دور عمومي، وأي إضعاف لها هو إضعاف مباشر لقدرة الدولة على ضمان الحق في الدواء.
وأكدت من جهة أخرى تمسكها الثابت بحق المواطن في الدواء، كما أكدت في الوقت نفسه أن كرامة الصيدلي واستقرار مؤسسته واحترام تعهدات الدولة ليست مواضيع قابلة للمساومة أو التأجيل أو الاستنزاف.
طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بالاحترام الفوري والكامل للاتفاق الممضى مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مع وضع روزنامة خلاص واضحة ومنتظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطن بالدواء
كما طالبت وفق بيان أصدرته اليوم الجمعة 15 ماي، بانفاذ القانون ووضع النصوص الكفيلة بإيقاف ما وصفته بالفوضى التي تضرب القطاع ووضع الآليات الكفيلة بإرساء العدالة الجبائية، فضلا عن إقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تعاني من صعوبات مالية، وعدم التعامل مع التأخير القسري في السداد كأنه امتناع متعمد.
ودعت الى ضرورة تطبيق القانون على جميع المتدخلين في مسالك الدواء ومواد الصحة، وإنهاء كل أشكال الفوضى والتهرب من الرقابة والفوترة والتتبع وفرض العدالة الجبائية وتعميم الفوترة الالكترونية على كل مواد الصحة بحسب البيان.
واعتبرت النقابة "إن الصيدلي التونسي لم يتخل يوما عن واجبه الوطني، لكنه لا يمكن أن يظل الممول الصامت لاختلالات المنظومة". واعتبرت أن الصيدلية ليست نشاطا تجاريا عاديا، بل مؤسسة صحية ذات دور عمومي، وأي إضعاف لها هو إضعاف مباشر لقدرة الدولة على ضمان الحق في الدواء.
وأكدت من جهة أخرى تمسكها الثابت بحق المواطن في الدواء، كما أكدت في الوقت نفسه أن كرامة الصيدلي واستقرار مؤسسته واحترام تعهدات الدولة ليست مواضيع قابلة للمساومة أو التأجيل أو الاستنزاف.
