أعادت المراسلة التي وجهتها وزارة المالية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، والمتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، فتح النقاش حول طبيعة المرحلة المقبلة في علاقة السلطة بالمنظمة الشغيلة، وإمكانية استئناف قنوات الحوار بعد سنوات من التوتر والقطيعة.
وتضمن نص المراسلة طلبا رسميا من الاتحاد تقديم مقترحاته وتصوراته بشأن مشروع الميزانية في أقرب الآجال، مع مراعاة التوجهات الإستراتيجية لمخطط التنمية 2023-2026، إلى جانب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.