اصدرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت السبت في صفاقس بيانها الختامي والذي تضمن قرارات منها إقرار تحركات وتجمعات قطاعية وجهوية  انطلاقا من المؤسسات مع ترك تحديد مواعيدها للمكتب التنفيذي الوطني، الى جانب تحديد موعد المجلس الوطني للاتحاد  ايام 24 و25 و26 اوت 2020 بالحمامات بعد أن حالت تداعيات جائحة الكورونا دون انعقاده في أفريل الماضي.
وسيبحث المجلس الوطني الوضع الداخلي للمنظمة والوضع العام في البلاد الى جانب عرض التقرير الاجتماعي والاقتصادي  لافتا إلى أن المجلس الوطني سيد نفسه وله حرية مناقشة كل  المسائل التي تعنيه.
وقد تطرقت الهيئة الإدارية الوطنية الى قضية النقابيين الموقوفين من اعوان الصحة بصفاقس معتبرة أن عملية ايقافهم مظلمة  وان القضية مسيسة بامتياز.
كما تطرقت الهيئة الإدارية الوطنية الى مواضيع الاتفاقيات الممضاة مع الحكومة في عديد القطاعات والى الوظيفة العمومية والأجر الأدنى المضمون وأكدت على الرمزية النضالية لصفاقس محطاتها التاريخية التأسيسية وباسهاماتها الكبرى في تشييد وصيانة المنظمة الشغيلة وفي الارتقاء بالبلاد معتبرة أن عملية استهداف صفاقس ليست اعتباطية وانما لرمزيتها .