دعا رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب، يوسف طرشون، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة خاصة في المؤسسات العمومية، مع تكوين لجان لمراقبة ومتابعة مدى التزام الإدارات والمنشآت بتنفيذ القوانين المصادق عليها والمنشورة بالرائد الرسمي.

وأوضح طرشون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون يتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، أنّه "لا بد من تتبّع تنفيذ القانون في كل إدارة ومنشأة لم تقطع بعد مع نظام المناولة".

وأشار إلى أن عددا من المنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة والسفارات والمنظمات الدولية لم تقم بعد بدمج الأعوان العاملين في إطار عقود مناولة، رغم صدور القانون، مضيفا أن عددا من العمال، خاصة في الشركات البترولية وبعض الوزارات، يعيشون حالة من الاحتقان بسبب التأخير في تطبيقه.

كما لفت إلى تواصل الاعتصامات في قابس لعمال الشركات البترولية (حقل نوارة)، وأمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بترسيمهم، مبينا أن وضعياتهم لم تتم تسويتها منذ أكثر من أربعة أشهر.

ويذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تناول في اللّقاء الذي جمعه أمس الخميس بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عديد المحاور المتعلّقة بالسياسة الاجتماعية للدّولة منها موضوع المناولة وضرورة فرض احترام القانون وإيجاد حلول عاجلة لمن يتعرّضون إلى ضغوطات ظاهرها تطبيق القانون وباطنها نقيض ذلك تماما.