أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، على افتتاح ورشة عمل وطنية خُصّصت لعرض نتائج مشروع «تحيين الخريطة البيومناخية لتونس»، بحضور كاتب الدولة المكلف بالمياه حمّادي الحبيب، وممثل البنك الدولي أليكس كريمر، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين.

تأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات المناخية المتزايدة، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الأمطار وتواتر فترات الجفاف والفيضانات. وتتجاوز أهمية هذا المشروع الجانب العلمي لتلامس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث يساهم القطاع الفلاحي والصيد البحري بنحو 10% من الناتج الداخلي الخام لتونس. وتشير التقديرات إلى أن التغيرات المناخية قد تتسبب في خسائر تتراوح بين 5 و10% من الناتج الداخلي الخام للقطاع في أفق سنة 2030، نتيجة تراجع المردودية الزراعية وتدهور الموارد المائية وارتفاع مخاطر الحرائق.

وأوضح الوزير أن الخريطة البيومناخية السابقة، التي تعود إلى سنة 1976، لم تعد تعكس واقع التغيرات المناخية المتسارعة، مما جعل تحيينها ضرورة ملحّة. ولتحقيق ذلك، أُسند المشروع في ديسمبر 2025 إلى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بتمويل من البنك الدولي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي (PRUSA).

ويهدف المشروع إلى إعادة تحديد حدود الطوابق البيومناخية ورصد المناخات المحلية الناشئة واستشراف التوجهات المستقبليّة. كما جرى دمج الخريطة الجديدة ضمن منظومة معلومات جغرافية متطورة لتشكل قاعدة بيانات تدعم اتخاذ القرار وتوجيه السياسات الفلاحية وتطوير إدارة الموارد المائية.

وفي إطار مقاربة تشاركية، شمل المشروع تنظيم خمس ورشات عمل جهوية للمصادقة على النتائج، وتأمين دورات تكوينية خلال شهر نوفمبر الجاري لتمكين الإطارات المحلية من حسن استغلال هذه الأداة. وأكد الوزير أن الخريطة المحيّنة ستكون اللبنة الأساسية لمراجعة الخريطة الفلاحية وتوجيه الزراعات نحو مناطق الملاءمة الأنسب، معرباً عن شكره للبنك الدولي وكافة الشركاء الفنيين والماليين لدعمهم المستمر لقطاع الفلاحة في تونس.