حذّرت النائبة فاطمة المسدي من توظيف مطلب تعدد الزوجات لفتح الباب أمام ما وصفته بالعبث بالدستور، معتبرة أن هذا الطرح قد لا يتعلق بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية فحسب، وإنما يمكن أن يكون مدخلا سياسيا لتمرير مشروع أوسع يستهدف تغيير الدستور عبر الاستفتاء وتنقيحه بما يخدم أجندة الإسلام السياسي.
وقالت المسدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن المطالبة بتعدد الزوجات قد تعكس جهلا بالدستور الذي يحمي مكاسب المرأة، أو تكون مدخلا لمحاولة الالتفاف على الإرادة الشعبية، محذرة من تحويل الدستور إلى ورقة للمناورات السياسية.
ودعت النائبة أصحاب المشاريع السياسية إلى التوجه إلى الانتخابات وعرض برامجهم على الشعب، معتبرة أن من يريد تغيير الدستور عليه تحمل مسؤولية طرح مشروعه أمام الناخبين واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية.
ويذكر أن النائب عبد الستار الزارعي دعا، خلال مناقشة مهمة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2027، إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية، معتبرا أن بعض أحكامها تمس من حقوق الرجل و المرأة على حد السواء، كما دافع صراحة عن تعدد الزوجات، الذي قال إنه يمكن أن يساهم في حل بعض المشاكل الأسرية في تونس.