شدّد النائب محمد زياد الماهر، عضو مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، على ضرورة معالجة مسألة المديونية المجحفة التي ترهق الدول النامية، داعياً إلى إرساء آليات أكثر عدلا للتعامل مع هذه المعضلة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
 وجاءت تصريحات النائب خلال مشاركة الوفد البرلماني التونسي في أشغال الدورة 151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ويتكوّن الوفد من النواب نوري الجريدي، مساعد رئيس البرلمان، ومحمد زياد الماهر، وريم المعشاوي، إلى جانب نادر منيف، المدير العام لإدارة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب. كما لفت محمد زياد الماهر إلى عدم التكافؤ في الولوج إلى الأسواق العالمية بين مؤسسات الدول في طور النمو ونظيراتها في الدول الصناعية الكبرى، نتيجة اختلال التنافسية والعوائق الجبائية والديوانية التي تحد من فرصها في النمو. 
ومن جانبها، أكدت النائب ريم المعشاوي، عضو مكتب لجنة النساء البرلمانيات، خلال اجتماع اللجنة، على الدور الريادي للمرأة التونسية في الحياة العامة، مبرزة أنّها كانت من أوائل النساء العربيات اللاتي دخلن البرلمان وتقلدن مناصب قيادية، من بينها رئاسة الحكومة، وتمتّعن بحقوق سياسية واجتماعية كاملة، وهو ما جعل من التجربة التونسية نموذجاً يُحتذى على المستويين العربي والدولي. 
وخلال الأيام الأولى من الأشغال، شارك الوفد في الاجتماعات التحضيرية للمجموعة العربية، حيث أكّد ممثلو تونس على الالتزام الثابت بالحق الفلسطيني كاملا، وعلى ضرورة أن لا تتضمن أي مبادرة أو بيان ما يُفهم منه التنازل عن جزء من فلسطين أو عن حق العودة، مع التشديد على وحدة الصف العربي في كل المواقف. كما شارك الوفد في اللقاءين التحضيريين للمجموعتين الإفريقية والإسلامية، مؤكدا على عمق الروابط والمصالح المشتركة التي تجمع بلدان الجنوب، وحرص تونس على دعم التعاون البرلماني الإفريقي والإسلامي. 
وعلى هامش الاجتماعات، أجرى الوفد التونسي لقاءات جانبية مع عدد من الوفود المشاركة، في إطار تعزيز التشاور وتبادل المواقف وصياغة رؤى مشتركة حول القضايا الدولية المطروحة للنقاش.