أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، السبت الفارط، على تأسيس شركة التصرف واستغلال المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان معلنا عن تركيبة مجلس ادارتها، وبين في ذات السياق، أن المنطقة الحرة ستكون خطوة استراتيجية في طريق دمج المناطق الحدودية في الدورة الاقتصادية وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تنمية هذه المناطق وجعلها محركا اساسيا للتنمية وتعزيز دورها الريادي وتشجيع الشباب على الاستثمار في قطاعات حيوية وذات بعد استراتيجي لخلق فرص تشغيل جديدة.

واكد المسؤول ان المنطقة الحرة ببن قردان تعد أحد المكونات الرئيسية لمشروع الممر التجاري البري الذي سيربط تونس بعدد من الدول الافريقية غير الساحلية مما يجعل بلادنا منصة تجارية عالمية تربط بين افريقيا وأوروبا وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري. تجدر الاشارة ان المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان، التي ستمتد على مساحة 150 هك، تتألف من فضاءات تحت الرقابة الديوانية مخصصة للعمليات اللوجستية من تصدير وتوريد وتجارة عبور وتمثل 70 بالمائة من نشاط المنطقة الحرة، اضافة الى 20 بالمائة انشطة تجارية بالجملة والتفصيل فيما تمثل الانشطة الادارية والخدماتية في فضاءات خارج الرقابة الديوانية 10 بالمائة من انشطة المنطقة.

وتتركز المنطقة أساسا بعلوة القنة على مسافة 11 كلم من مركز العبور برأس جدير و22 كلم من مركز مدينة بن قردان، وتمتد المنطقة على مساحة 150 هكتار. أما عن أهداف المشروع الذي يأتي في سياق محاصرة التهريب واحتواء الاقتصاد الموازي وخلق مواطن شغل، فإن المنطقة المراد إحداثها ترمي الى إقرار جيل جديد من المناطق الحرة يساهم في تحقيق التنمية لاسيما للجهات الحدودية مع إقرار جملة من الامتيازات والحوافز للمستثمرين داخل المناطق الحرة التجارية، كما تستهدف تأسيس قاعدة تجارية بمواصفات عالمية تكون قادرة على جلب الاستثمار.

وستوفر المنطقة حوالي ثمانية آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر. يخصص المشروع 70 بالمائة من مساحته لأنشطة الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتجارة الدولية و20 بالمائة منها لأنشطة تجارة التفصيل ومخازن التوزيع للصناعيين وهي جميعها فضاءات خاضعة للرقابة الديوانية على خلاف الفضاء المخصص للخدمات الادارية والذي ينتظر أن يقدم خدمات مساندة المستثمرين وانشطة ترفيهية.

أما عن التكلفة الاجمالية للمشروع فإنه ينتظر ان تكون مهمة ومن المرجح ان تفوق 300 مليون دينار فيما تبقى قيمة الاستثمارات التي ستسفر عن هذا المشروع كبيرة حيث يقدرها متخصصون بنحو 2 مليار دينار.

ويستهدف المشروع عموما تنظيم الأنشطة التجارية العشوائية بالجهة علما أن جل القطاعات ستستفيد من هذا الفضاء لاسيما منها النقل والسياحة والصحة، كما ستمثل المنطقة متنفسا للمنتجات الفلاحية لاسيما لحوم الدواجن والخضر والغلال، بحكم انها ستكون بمثابة منصة لامتصاص فائض الإنتاج وبالتالي تعديل الاسعار لدى الفلاح.