تولى وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ و المديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بتونس،Malinne Blomberg، اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك.

وتخص اتفاقيتى الضمان، تمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكميائي التونسي تم توقيعهما من قبل الرئيسين المديرين العامين، عبد الحميد منجة و عمر بوزوادة.
وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ 111,5 مليون أورو اى حوالى 377 مليون دينار.
أما التمويل الثاني و البالغ قيمته 110 مليون دولار اى حوالى 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدات انتاج المجمع الكيميائي التونسي.
وفي كلمته بالمناسبة، بين سمير عبد الحفيظ ان المشروعين يندرجان ضمن الأولويات والتوجهات الاستراتيجية التي تم ضبطها في المخطط التنموي 2026-2030 لاسيما العناصر ذات العلاقة بالأمن الغذائي والمائي وكذلك الأمن الطاقي و المحافظة على سلامة البيئة ، مبرزا في هذا السياق حرص الحكومة على توفير كل متطلبات دعم المؤسسات العمومية الاستراتيجية حتى تتمكن من تطوير اداءها وتحسين نجاعتها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي احدثت من اجلها وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية في هذا الإتجاه.
وأعرب الوزير في هذا السياق عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية ولدوره في مساندة مسار التنمية الإقتصادية والاجتماعية بتونس ، مثمنا مساهمته في تمويل هاذين المشروعين الهامين.
من جانبها، أكدت Malinne Blomberg على متانة التعاون بين الجانبين وعلى استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس في تنفيذ ما ضبطته من اولويات وبرامج تنموية ، مبرزة اهمية المشروعين بإعتبار اهدافهما خاصة على مستوى الأمن المائي و الغذائي والحد من التلوث البيئي وتعزيز النجاعة الطاقية و دعم النشاط الإقتصادي وتحسين ظروف العيش.