أوصى المشاركون في أشغال المنتدى الوطني حول التنمّر في الفضاء الرقميّ تحت شعار "من أجل بيئة رقميّة آمنة لجميع الأطفال" بضرورة تطوير آلية وطنية موحدة لرصد التنمر الإلكتروني ضد الأطفال والعمل على وضع بروتوكول مشترك للتبليغ والتعهد بالأطفال ضحايا التنمر الإلكتروني وإرساء مقاربة موحّدة للتربية على السلامة الرقمية والوقاية من التنمر الإلكتروني.
وأجمع المشاركون خلال هذا المنتدى، الذي نظمته أمس الخميس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس، على المسؤوليّة المشتركة بين الأسرة وكلّ الهياكل المؤسساتية والجمعيّاتية والإعلاميّة المتدخّلة للتوقّي من تداعيات التنمّر وضرورة تكاتف الجهود الوطنيّة التشاركيّة لبناء بيئة رقميّة آمنة وداعمة للأطفال.
وثمنوا في هذا الصدد انطلاق الوزارة في إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال في البيئة الرقمية بهدف ضمان مساهمة كلّ الأطراف المتدخّلة وتعزيز مشاركتها في حماية الأطفال من كافة أشكال التهديد في الفضاء الرقمي حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.
وتمّ بالمناسبة تنظيم حلقتين نقاشيّتين، اهتمت الأولى بمسألة "الوقاية وبناء بيئة رقميّة آمنة للأطفال" أبرز خلالها المتدخلون أهميّة التربية الرقمية والوقاية المدرسيّة والمرافقة الأسريّة وأدوار المتدخلين من الأسرة والمدرسة والإعلام والفاعلين التكنولوجيين والجمعيّات.
وتمحورت الورشة النقاشية الثانية حول "مسار التعهد بالطفل الضحيّة في الفضاء الرقمي" حيث تدارس المتدخلون الاستجابة الأوّلية والتدخل الحمائي والبحث الأمني والدعم النفسي والاجتماعي والحماية القضائيّة والضمانات الإجرائيّة والإبلاغ والتنسيق التقني.
وللإشارة التأم هذا المنتدى بمناسبة إحياء تونس لليوم الدولي لمكافحة التنمّر الإلكتروني وفي إطار تنفيذ خطّة العمل الوطنيّة للوقاية والتصدّي للعنف المسلّط على الأطفال عبر الأنترنات في أفق 2028.