"لم يساهم انزلاق الدينار التونسي إزاء العملات الرئيسية (الأورو والدولار الأمريكي)، حتّى الان، في خدمة الصادرات التونسية، بل على العكس فقد أدّى ذلك إلى تضخم مستورد لاسعار المواد الاستهلاكية، وفق ما اكده المدير المركزي للاحصائيات والظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للاحصاء، إلياس العاصمي في حديث ادلى به الى "وات".
   وذكر العاصمي أنّ حوالي 60 بالمائة من مبادلات تونس التجارية تجري بالاورو و40 بالمائة بالدولار، في حين ان سوق الصرف يشهد تسارعا في نسق تدهور قيمة الدينار، خلال الفترة الاخيرة. وتراجع الدينار في الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 18 سبتمبر 2018 ومقارنة بالمعدل المسجل في سنة 2017، بنسبة 37ر13 بالمائة ازاء الدولار الامريكي وبنسبة 20ر11 بالمائة ازاء الاورو.
وتابع محللا "هدفنا هو الترفيع في حجم صادراتنا وبأسعار افضل، لكن حتى الان، لم نلاحظ سوى زيادة في قيمة الصادرات (زيادة ب20 بالمائة) مدفوعة بتاثير تدهور قيمة الدينار في حين نسجل تقلصا في حجم الصادرات خلال الاشهر الثمانية الاولى من 2018 لتنحصر في نسبة تطور لم تتجاوز 3،4 بالمائة مقابل 5،5 بالمائة في 2017".
 وتابع "من جهة اخرى، نلاحظ ان تقلص قيمة الدينار قد اثرت سلبا على الكميات الموردة. واستنادا الى الاحصاءات المسجلة، خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2018، فان هذه الكميات عرفت ارتفاعا اقل من ذلك المسجل في الفترة ذاتها من سنة 2017، اي تقهقر قدره 7ر1 بالمائة، في 2018، مقابل 3 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2017".