اعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال مجلس الدولة في بيان له قبل قليل: ''انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والتزامه بإرادة الشعب الليبي وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال المجلس الأعلى للدولة إنه يثمن صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.

ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي و''دعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار''.
وسبق أن أعلن 6 وزراء في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا تقدمهم باستقالتهم من منصبهم احتجاجاً على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازا لارادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالالاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة باسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وقالت مصادر حكومية ليبية لليوم السابع، مساء الجمعة، إن الوزراء الذين تقدموا باستقالتهم هم بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الإقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي في اجتماع مفتوح لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السُبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.