انطلقت جلسة اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد ظهر اليوم الخميس بمقر وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية والاتفاقيات السابقة.
وستتطرق الجلسة إلى الاتفاقيات القطاعية، وعدد الاتفاقيات العالقة بين الطرفين في القطاع العام والوظيفة العمومية يصل الى أكثر من 36 اتفاقية، حسب ما أفاد به سابقا الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري .
كما ستنظر في مطالب القيمين والقيمين العامين وسبل تنفيذ الاتفاقات المبرمة سابقا، وفق تصريح لوزير التربية فتحي السلاوتي الثلاثاء الماضي، بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، أكد فيه أن الحكومة ستستجيب لمطالب القيمين و
القيمين العامين وتلتزم بتنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة وذلك على مراحل رغم الوضعية المالية العمومية الصعبة والوضع الاستثنائي الصحي بسبب جائحة كوفيد 19.
وحضر جلسة اليوم عن الوفد الحكومي كل من الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة حسناء بن سليمان والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التيساوي.
ومثل الاتحاد العام التونسي للشغل الأمين العام المساعد المسؤول عن الشباب والمرأة والجمعيات سمير الشفي، والأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية والمؤسسات صلاح الدين السالمي و الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ.
ويأتي انعقاد اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة والاتحاد يومان بعد انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد يوم الثلاثاء الفارط، توجهت خلالها بالدعوة للشروع في مفاوضات اجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في الوظيفة العمومية طبقا لاتفاق فيفري 2019 وفي القطاع العام تنفيذا للاتفاق الممضى في 22 أكتوبر 2018.