كشف رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، أنّ الدراجات النارية تصدرت قائمة الوسائل المتسبّبة في حوادث المرور القاتلة في كل جهات البلاد خلال سنة 2025، حيث أظهرت الإحصائيات أن نصف الحوادث المسجّلة في تونس كانت الدراجات النارية طرفًا فيها.
وأوضح الشعباني، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، اليوم الجمعة، أنّ مستعملي الدراجات النارية يمثلون 39 بالمائة من قتلى حوادث المرور و38 بالمائة من الجرحى على المستوى الوطني.
وأضاف أنّه خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 27 أوت الجاري، تم تسجيل 192 حادث مرور بجهة القصرين أسفر عن 35 قتيلاً و261 جريحًا، وكانت الدراجات النارية طرفًا في حوالي نصف هذه الحوادث، كما مثّل ركابها أكثر من نصف عدد القتلى و48 بالمائة من الجرحى.
وشدّد الشعباني على أنّ تقليص فواجع الطريق يتطلّب معالجة ملف الدراجات النارية بآليات ردعية، على غرار تكثيف مراقبة مخالفات عدم ارتداء الخوذة، إلى جانب تعزيز الجانب التوعوي والتحسيسي الذي تقوم به مكونات المجتمع المدني بالتنسيق مع هياكل الدولة.
وبيّن أنّ تسجيل الدراجات النارية، على غرار السيارات، سيمكّن من تأمينها ومراقبة مطابقتها للمواصفات، مبرزًا أنّ حملات رقابية ستشمل مسالك بيع وتوزيع الدراجات النارية في ولاية القصرين بعد أن تبيّن في ولايات أخرى وجود دراجات غير مطابقة للمواصفات الفنية، بما يهدّد سلامة مستعملي الطريق.
وأشار، في هذا الصدّد،  إلى أنّ اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بالقصرين تابعت مؤخرًا تنفيذ التوصيات السابقة، لا سيما معالجة نقاط الإختطار على الطرقات، وبرمجة حملات مراقبة لمسالك بيع الدراجات النارية.
كما تم، وفق المصدر ذاته، ضبط برنامج لحملات مشتركة يساهم فيها مختلف المتدخلين من وحدات أمنية، وحرس ديواني، ونقل بري، وصناعة، وتجارة، وإدارة جهوية للنقل، ومكتب مراقبة الأداءات، تحت إشراف والي الجهة، وذلك بهدف مراقبة مدى مطابقة الدراجات النارية المعروضة للبيع للمواصفات التي تفرضها وزارة النقل، ضمانًا لسلامة مستعملي الطريق.