أكد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، شكري الجبري، أن الجهود المبذولة في مجال مكافحة التهريب منذ بداية السنة وإلى غاية نوفمبر 2026، حققت نتائج هامة تمثلت في حجز بضائع متنوعة تجاوزت قيمتها 250 مليون دينار. وجاء ذلك خلال حضوره اليوم السبت في تظاهرة نظمت  بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لتونسة الديوانة بفندق الجديد. 
وأوضح الجبري أن البضائع المحجوزة شملت مواد استهلاكية وبنزيناً وملابس ومعدات إلكترونية، إلى جانب كميات هامة من الذهب. كما شدّد على أن الحرس الديواني أحبط سلسلة من عمليات التهريب النوعية عبر مختلف المعابر الحدودية، من بينها عملية جديدة وبارزة بمعبر رأس الجدير تم خلالها حجز بضائع تفوق قيمتها 2.8 مليون دينار وقرابة 14 كيلوغراماً من الذهب.
وبيّن أن سنة 2025 سجلت نتائج غير مسبوقة في مكافحة تهريب المخدرات، حيث نجحت الوحدات المختصة في حجز أكثر من 13 مليون حبّة مخدّرة، و760 كيلوغراماً من القنب الهندي، وأكثر من 80 كيلوغراماً من الكوكايين، إضافة إلى كميات أخرى من الذهب.
وفي جانب آخر، أكد الجبري أن الديوانة حققت تقدماً مهماً في مسار الرقمنة خلال السنوات الأخيرة، من خلال الانخراط في المنظومة المعلوماتية "سندة 2"، التي يُرتقب دخولها حيّز الاستغلال الكامل مع نهاية سنة 2026. وستمكن هذه المنظومة من رقمنة مختلف الإجراءات الديوانية وتسريع المعاملات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
وأشار أيضاً إلى أن أكثر من 200 مؤسسة اقتصادية تحصّلت على صفة "المتعامل الاقتصادي المعتمد"، وهي صفة تخوّل عدداً من الامتيازات أبرزها أولوية دراسة الملفات، والمرور عبر الرواق الأخضر، وتخصيص مخاطب وحيد، إلى جانب إحداث مكاتب إلحاق قريبة من المؤسسات لتسهيل معاملاتها.
وأضاف الجبري أن الديوانة، باعتبارها إدارة عريقة مضت على تأسيسها 69 سنة، تواصل أداء دورها في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة. وعلى مستوى الموارد البشرية، شهدت السنة الماضية انتداب عدد هام من الأعوان والضباط، فيما تتواصل حالياً دورات تكوينية ستُتوّج بتخريج دفعات جديدة قريباً، مع برمجة دورات إضافية خلال الفترة القادمة.
كما أكد أن الإدارة العامة للديوانة اقتنت خلال السنة الماضية تجهيزات جديدة دعماً للعمل الميداني، مع برمجة اقتناءات إضافية سنة 2026 لتعزيز جاهزية الوحدات وتمكينها من تطوير قدراتها في مكافحة التهريب.