قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين ان الوحدات الأمنيّة التابعة لها، من أمن وحرس وطنيّين، تمكّنت من تفكيك عدّة شبكات إجراميّة تنشط في مجالات غسل الأموال والتحيّل الإلكتروني وتهريب المُخدّرات.
كما تمكّنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيّل الإلكترُوني وغسيل الأموال يعمدُ أفرادُهُ إلى إنشاء حسابات وصفحات وهميّة بمواقع التواصل الإجتماعي لعرض بعض المنتُوجات للبيع بأسعار مُغرية.
وتبيّن أن المظنون فيهم يتولون في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترُونية، ثمّ الشرُوع في التواصل إنطلاقا من الحساب الإلكتروني المُستولى عليه مع أحد المُسجلين بقائمة أصدقاء صاحب الحساب وإيهامه بأنهُ موجود بإحدى الوحدات الأمنيّة مع مُطالبته بالتواصل مع مُحامي وهمي يتولى الإشارة عليه بضرُورة إرسال حوالة بريديّة كمعلوم خطيّة ماليّة مُقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المُقرصن، ليعمد إثر ذلك إلى تكليف أحد الأشخاص بالقيام بسحب مبلغ الحوالة.
وقد تمّ إيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتين و6 درّاجات ناريّة ومجمُوعة من الوثائق المُستعملة في تحويل المبالغ الماليّة وهواتف جوّالة تُستغلّ في عمليّات التحويل ومبالغ ماليّة.
وأذنت النيابة العُمُوميّة لدى المحكمة الابتدائية بتُونس، بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والإعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو غيره من قبل تنظيم ووفاق إجرامي".
كما تمكّنت الفرقة المركزيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشؤُون العدليّة للحرس الوطني ببن عرُوس، بالتنسيق مع النيابة العُمُومية بالمحكمة الإبتدائيّة بسُوسة 2 من تنفيذ عمليّة تواصلت لمدة 10 أشهر، من تفكيك شبكة دُوليّة تنشط في مجال تهريب مُخدّر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها.
وقد أسفرت العمليّة عن الإحتفاظ بـ 67 شخصًا مشتبهًا في تورّطهم في الشبكة (تونسيين وأجانب) وإدراج 29 آخرين في التفتيش.
كما تم حجز 106.5 كغ من مخدّر القنب الهندي ومبالغ مالية تقدّر بـ 1.442 مليون دينار ومصوغ بقيمة تناهز 600 ألف دينار و26 وسيلة نقل تُستغل في عمليات التهريب وأخرى متأتية من أنشطة غير قانونيّة.
وتم تحرير 17 محضرًا عدليًا شملت قضايا مخدّرات وصرافة موازية في صلة بأنشطة مشبوهة وغسل أموال باعتماد العملات الرقميّة المشفّرة.