تخطط الحكومة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، إلى زيادة المداخيل بنسبة 5.7 بالمائة مع زيادة طفيفة في النفقات بنسبة  0.04بالمائة .
وكشف تقرير أعدته لجنتا المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، توقع تحقيق مداخيل في حدود 50 مليار دينار مقابل 3ر47 مليار دينار منتظرة خلال 2024، أي بتطور يناهز 7ر2 مليار دينار.
وتمثل الموارد الذاتية قرابة 9ر63 بالمائة من جملة موارد الدولة، مقابل 5ر62 متوقعة لسنة 2024، تتوزع على مداخيل جبائية بقيمة 2ر45 مليار دينار تتضمن تطورا بنسبة 3ر7 بالمائة عن سنة 2024 ومداخيل غير جبائية مقدرة لسنة 2025 بقيمة 4ر4 مليار دينار.
وقدرت الحكومة، موارد الخزينة العام المقبل بنحو 2ر28 مليار دينار والتي تمثل قرابة 36 بالمائة من موارد الدولة والتي ستتأتى من موارد اقتراض تقارب 28 مليار دينار وموارد خزينة اخري في حدود 200 مليون دينار.
وتتوزع موارد الاقتراض خلال سنة 2025، الى 1ر6 مليار دينار على شكل اقتراض خارجي و 8ر21 مليار دينار على شكل اقتراض من السوق الداخلية، وفق تقرير اللجنتين.
وبرمجت الحكومة إنفاق قرابة 59.8 مليار دينار العام المقبل مع زيادة بنحو 23 مليون دينار عن العام الجاري على ان يخصص للتأجير قرابة 3ر24 مليار دينار ولنفقات التدخلات قرابة 20.5 مليار دينار ولنفقات الاستثمار 5.4 مليار دينار .
وتضمنت نفقات التأجير البالغة 3ر24 مليار دينار سنة 2025، زيادة بنحو 678 مليون دينار عن المبلغ المقدر في ميزانية الدولة لسنة 2024 مما يشكل زيادة بنحو 8ر2 بالمائة.
وتمثل نفقات التأجير قرابة 3ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 13.5 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2024 وبنسبة 40.8 بالمائة من نفقات الميزانية لسنة 2025 مقابل 39.6 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2024.
وأكدت الحكومة حرصها على ترشيد الانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات والقيمة المضافة ومواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتشجيع الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة.